أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرار رقم 5886 لسنة2023، بشأن تعديل بعض أحكام نظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، الصادر بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989.
وجاء القرار: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/9/14 ؛ يستبدل بنصوص المواد أرقام3 البند (ج)، و13 الفقرة الأولى، و16، و25 من الفقرة الأولى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية وتعديلاته.
وكشف القرار تعديل النصوص الآتية في المادة3 البند (ج) فحص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة والتحقيق فيها، ويجوز لمدير التفتيش – عند الاقتضاء – تكليف أحد الأعضاء بالمكتب الفني المختص بإجراء التحقيق وعرض نتيجته على إدارة التفتيش للتصرف فيه، وفي المادة13 الفقرة الأولى تنظر الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) لجنة برئاسة رئيس الهيئة أو من يندبه لذلك من نوابه وعضوية مدير التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من بين نواب رئيس الهيئة، ووكيل إدارة التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من نواب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش.
كما في المادة 16الفقرة الأولى يتم التفتيش على أعضاء الإدارات المركزية والأمانة العامة والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة والمراكز والوحدات التابعة لرئيس الهيئة بتقرير يوضع عن عضو النيابة بمعرفة مدير الإدارة المختصة أو من يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض من بين الأعضاء بشرط أن يكون في وظيفة أعلى ممن يجرى التفتيش على أعماله.
وجاء في المادة 25: السجلات والجداول والملفات والبطاقات المشار إليها في المواد18 و19و20 و21 و22 و23 و24 من هذا النظام سرية ولا يجوز لغير وزير العدل ورئيس الهيئة، وفي المادة 25 ومدير التفتيش ولجان تقدير درجة الكفاية الاطلاع عليها. ولمدير التفتيش أن يطلع عضو النيابة على ما دون خاصا به إذا طلب ذلك، كما لا يجوز التصريح بمنح صور رسمية منها إلا بتصريح من المحكمة المختصة، غير تلك الأحوال يكتفي بمنح إفادة بمحتواها بموافقة مدير التفتيش ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة طالبة العريش: الضحية اشترت 3 حبوب حفظ الغلال
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة طالبة العريش، أن فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش تتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا الي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها الي حانوت أخر والذى تبين غلقه الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته الي هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه.
وكانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش، استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.
واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب” وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب “جناية” والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها “جنحة” وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.
هذا، وتنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور و القانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
