كتب – محمد إبراهيم:
وجه وزير السياحة أحمد عيسي رسالة طمأنة حول تحسن الوضع السياحي في مصر رغم الأزمات العالمية، مشيراً إلي أن اعتماد المجلس الأعلى للآثار علي الموازنة العامة للدولة أصبح “صفر” في العام المالي الجاري الذي بدأ في أول يوليو 2023، في الوقت الذي كان يعتمد علي موازنة الدولة في العام المالي المنتهي 30 / 6/ 2022 في ثلثي انفاقة تقريبا، وذلك بعدما تمكن من رفع إيراداته إلي 6 مليار جنية.
وأضاف “عيسى”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن صندوق دعم السياحة والآثار أيضا استطاع تحسين وضعه ومركزه المالي من السالب إلي الموجب بأكثر من 70 مليون دولار ، مشيراً إلي أنه في العام المالي المنتهي في 30/6/2022 انفق نحو 1.8 مليار جنية (40 مليون دولار) علي تنشيط السياحة في مصر، ليرتفع في العام المنتهي في 30/6/2023 نحو 4 مليار جنية (60 مليون دولار).
ولفت وزير السياحة، إلي أن عام 2024 سيشهد أيضا الاستمرار في التركيز علي نفس المنتجات والدول في التنشيط السياحي والسياسات لتحسين البيئة التشريعية، مشيراً إلي الحاجة إلي تعديل بعض التشريعات ومنها قانون الشركات السياحية القائم منذ السبعينات، ويحتاج إلي تعديل لفتح المجال أمام الرخص الجديدة لزيادة المنافسة وكذا قانون لتنظيم عمل المرشدين السياحي، وذلك ليتكامل مع التشريعات الهامة التي صدرت في المجال السياحي مؤخرا ومنها المنشأت الفندقية والسياحية، وتنظيم الغرف السياحية.
ونوه “عيسى” إلي أن عام 2024 يشهد الاستمرار في الاعتماد علي القطاع الخاص في تطوير وتمويل صندوق دعم السياحة، وكذا تحفيز الطيران، حيث أنه لا سياحة بدون طيران، وسيتم الإعلان عن حزمة الحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال الـ10 أيام القادمة.
وقد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلبان مقدمان من أعضاء المجلس بشأن ملف السياحة والنهوض بها.
ويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه لوزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.
