كتبت أميرة السمان
نظمت أمانة العمال بحزب المحافظين برئاسة فاطمة فؤاد احتفالية عيد العمال تحت عنوان “حياة كريمة لائقة لعمال مصر” وذلك بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.
بحضور كلا من محمد عز الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، وفاطمة فؤاد أمينة العمال بالحزب، ومريم فاروق أمين الاتصال السياسي للحزب، والوزير السابق أحمد البرعي، وعبد الحميد كمال عضو مجلس النواب سابقا، والأستاذة مني عزت رئيس مجلس أمناء مؤسسة النون، وعدد كبير من العمال.
وقالت مريم فاروق أمين الاتصال السياسي أن العمل عبادة ونحتفل في الحزب بكل من قدس العمل وبنوا الوطن ورفعوا أسمه عاليا نحتفل بعمال مصر العظماء.
وأضافت فاروق: يحتفل العالم بعيد العمال في 1 مايو من كل عام، وتهدي أمانة العمال بحزب المحافظين الاحنفالية إلي روح قيادة عمالية ناضلت طويلا وهو الأستاذ طلال شكر نائب رئيس النقابة العامة لامانة المعاشات الذي ناضل من أجل حقوق العمال، مشيرة إلي أن أمانة العمال تسعي لتعديل قانون رقم 73 لسنة 2021.
وقال محمد عز الدين، رئيس المجلس التنفيذى للحزب، إن قضايا العمال حق وعدل، وحزب المحافظين دائما يدافع عن حقوق العمال.
وأكد “عز الدين” أن أصل كل صناعة أو زراعة العامل، مضيفاً: لو العامل مرتاح هيقدر يعمل بجدية، ولدينا أزمة كبيرة فى التعامل مع العامل فى مصر .
وتابع، العمال لا يحتاجوا يوم عيد، ولكن محتاجين كل يوم يكون عيد للعمال، ونحتاج دائما أن نضع عمال مصر فوق الرؤوس لأنهم أساس أى نهضة .
قالت فاطمة فؤاد، أمينة عمال حزب المحافظين، في احتفالنا بعيد العمال يتوجه المحافظين بالتحية والتقدير لعمال مصر الجندي المجهول الذي يبنى ويعمر ويحول أرضا لجنة الله في أرضه.
وأضافت، بالرغم من معاناة العمال من تشريع عدد من القوانين التي أضرت بهم وباسرهم وعلى رأسهم قانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١، الذى أدى إلى تشريدهم والتفكك الاسرى، وهو مخالفة صريحة للمادة (١٠ ) من الدستور التي تنص على (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتمر من الدولة على تماسكها واستقرارها.
وتابعت أن الفصل قضى على أحلام وطموح، عدد كبير من الأسر في غدا أفضل وحياة كريمه – وبما أن دور الدولة علاج المرضى رعاياتهم وحماية الاسرة والأطفال، ونطالب مجلس النواب بسرعة تعديل القانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١، وإعادة المفصولين لعملهم لرفع المعاناة وإعادة الترابط الأسري.
واستكملت، حيث أن التشريعات تسن للحفاظ على الدولة والمجتمع طبقا للدستور، قضايا العمال كثيرة وشائكة وتفتح الباب للجمال لكل من لا يعرف الحقيقة كاملة عن معاناتهم وعن القوانين، والاتفاقيات الدولية التي تحمل حقهم في الدفاع عن قضا با هم والمزايدة المرفوضة، العمال هم القادرون على طرح حلول عادلة لمشاكلهم وهم من اكثر الفئات حرصا على تقدم ورفعة الوطن.
وطالبت رئاسة الوزراء باقرار غداً أجازه لعيد العمال كما اعلن من قبل عن يوم الأحد ه مايو عيد القيامة المجيد.
وأكدت مني عزت رئيس مجلس أمناء مؤسسة النون أن عيد العمال ينقصه بعض البهجه بسبب القبض علي عدد من العمال في المحلة، مطالبة بالأفراج الفوري عن هؤلاء العمال.
وأكدت أن أجر العامل لو لم يلبي احتياجاته الأساسية يكون ليس له أهمية، فلابد أن من مناقشة وتعديل الحد الادني والاقصي للأجور ويجب تحسين خدمات التعليم والصحة ونظم التأمينات الاجتماعية لان دون توفير هذه الخدمات سيظل لدينا مشكلة ولن يلبي العامل احتياجاته الأساسية.
وطالبت بوضع رؤية شاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامل لكي يحصل علي حياة كريمة.
وقال النائب البرلماني السابق، عبدالحميد كمال، إن عيد العمال الذي يحتفل به العالم وفي مصر رسمياً وشعبياً، يأتي بعيداً عن اي مظاهر للبهجة او الفرح ومع الكثير من حالة عدم الرضا والقلق .
وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، التي ينظمها حزب المحافظين، قائلاً: ولعل ذلك الحزن وعدم الارتياح يرجع لمجموعه من الأسباب الموضوعية بسبب غلق بعض المصانع أو طرحها للبيع مع تأخر وتعطيل العمل بالمناطق الصناعية المتعدده بالمحافظات .
وأوضح، فضلاً عن قلة فرص العمل وانخفاض الانتاجية مع ضعف وانخفاض الاجور وفي وقت ارتفاع الاسعار الجنوني للسلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج مما يشكل اعباء على الطبقة العاملة المصرية وأرباب العمال مع عدم إحساس الطبقة العاملة بذاتها وقواتها الفتية التى تشكل من بينها ما يزيد عن 67 % من الشباب وفقاً لاحصائيات تعداد السكان.
وتابع، فضلا عن ارتفاع فرص العمل والمتاح منها يقابل ذلك الفجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين بأجر فى كافة القطاعات بين عمال الصناعة والزراعة والتجارة وكل من بعمل بأجر من العمالة الموسمية والمؤقتة ويقابل ذلك تجاهل احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة مع تجاهل التدريب ورفع القدرات الانتاجية.
وأشار النائب البرلماني السابق، عبدالحميد كمال، إلى أن ذلك يحدث فى الوقت الذي تبتعد فيه المنظمات النقابية العامة والفرعية مع حالة ضعف اتحاد عمال مصر وتراجع مؤسسات الثقافة العمالية وابتعاد الكثير من التشريعات والقوانين عن ما يواكب متطلبات العمال باعتبارهم القوة المنتجة الاهم داخل المجتمع .
