وزير التربية والتعليم بين أنياب أعضاء النواب.. فضيحة «التسريب» الأكثر سؤالاً

تقرير: إسلام أبوخطوة

واجه وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، العديد من الأزمات المتلاحقة على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها تسريبات امتحانات الشهادة الإعدادية، ومشكلة أخرى تتعلق بأساليب إجراء الامتحانات للطلاب المقيمين بالخارج، الأمر الذي دفع مجلس النواب لاستدعائه.

الأزمة الأولى التي سيواجهها وزير التربية والتعليم أمام أعضاء مجلس النواب، بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، وقيام الطلاب بالغش في محافظات عدة، وهو ما وضع الوزارة في مواجهة أمام مجلس النواب، وذلك بعد أن انتشرت مجموعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، نشر البعض تسريبات يزعمون أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات عدة.

تسريب الامتحانات

وقدم عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تداول تلك المجموعات صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، بعد مرور دقائق قليلة من بداية الامتحان في عدة محافظات.

وكانت قد عادت صفحات «شاومينج» من جديد لتتصدر التريند، مع ماراثون الامتحانات، وخلال الساعات الماضية زعمت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تليجرام، تداول امتحان الدرسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، بعد 5 دقائق فقط من بدء الامتحان والذي بدأ صباح اليوم في الساعة التاسعة صباحا.

نرشح لك : منها المغشوشة وغيرها مختفية.. حياة المرضى على كف شياطين سوق الأدوية

ولاقت الصفحة تفاعل عدد كبير من الطلاب، مطالبين بإجابات امتحان الدرسات الاجتماعية، وبالأمس نشرت جروبات الغش شاومينج، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بامتحان اللغة العربية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من أولياء الأمور معربين عن ضياع مستقبل أبنائهم وشقائهم في مرارة الدروس الخصوصية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرف العمليات بالوزارة تتابع وترصد أسئلة الامتحان المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤدي الطلاب حاليا باللجان.

وأشارت الوزارة إلى أنّ في حال أنه نفس الامتحان الذي يتم تداوله، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الغش الإلكتروني، ويتم تحرير محضر للطالب الذي قام بذلك وسحب الهاتف المحمول منه.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينص على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.