كتبت – أميرة السمان
استقبل محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة “قرة” العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحب الوزير “صلاح ” بكافة الحضور، مشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي و ذلك من خلال التعاون بين القطاعين ( العام و الخاص) وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي و شركاتها و الوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات و الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
وعقب ذلك استعرض الوزير “محمد صلاح” الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية و الطرق و الكباري.
من جانبه أعرب المهندس أيمن قرة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة و التي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد و الأسمنت و تحويلها لطاقة كهربائية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.
وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
