التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر، لبحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية، وذلك بحضور السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتقني لدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود الوطنية المبذولة التي تعزز الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية منفحتة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخي في استراتيجيات التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى العديد من المشروعات التي تنفذها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضارة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار، مشددة على أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون والشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية لتعزيز العمل المناخي في مصر ودعم ريادة مصر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
