كتبت- آلاء شيحة
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن إعلان الحكومة عن مقترحات البرنامج الجديد جاء في ضوء تقديم الدعم للمُصدرين والتدريب الكافي وتحقيق نقلة وتحصيل جزء من الضريبة بالإضافة إلى تحقيق نقلة في الصناعات المتعددة في الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأضاف النحاس، خلال حديثه لـ«الموقع»، أن سلبية هذه البرامج في كونها تتأخر وتطول فترتها، مع العروض التي تقدمها الحكومة وبالتالي يصبح سقفها مرتفه، فيواجه المُصدر أزمة في استرداد الأموال أو تقديم الدعم على السلع الرأسمالية.
وتابع النحاس، أن مقترح البرامج الذي يقوم على منح المُصدرين نسبة المساندة الأساسية وفقاً لنسبة المكون المحلي للمنتج المُصدر غير كافي كمحفز للتصدير؛ وذلك لأن المُحفز الرئيسي للتصدير هو محاولة اتفاق مع المُصدر أو المُصنِّع عن طريق تحديد قيمة المنتج وتحويله لقيمة مضافة مما يجعل له المقدرة على التنافسية العالمية للحصول وجلب العملة الأجنبية.
وأكمل النحاس أن المُصدر يأخذ سلعة معينة بسعر تنافسي، ومع التصدير يعطى له عائد أو نسبة معينة أو تخفيض الضرائب على سبيل المثال، وذلك لتقديم الدعم من الموارد التي تتمتع بها الدولة وتحويله لقيمة مُضافة وتحقيق الحصيلة الدولارية للوصول لهدف البرنامج التي طرحته الدولة.
وأوضح النحاس، أن عملية التصدير تُكمن في الفائض المتوفر وجلب عملة للاستفادة منه كقيمة مُضافة، وليس حجم الإنتاج الذي يغطيه السوق المحلي، مشيراً إلى أنه بذلك يرفع من عمليات التضخم ويسبب عجز الموازنة في السوق المحلي، لذا فإن أي صادرات ليس لها أي قيمة للناتج المحلي لأنها سببت فجوة في ذلك.
وأردف أنه لابد أن تكون الصادرات
إيجابية وقيمة مضافة للاقتصاد ويوازي الإيرادات وليست سلبية ولا تؤثر على ارتفاع الأسعار، لافتاً أن مثل هذه البرامج نفذت في حكومات متعددة ولم يحقق نتيجة إيجابية، إذ أن منظومة التصدير لا بد من التفكير بها بنظرة مختلفة وجديدة.
