كتبت- منى هيبة:
أقر الكونجرس الأمريكي، الجمعة، تشريعًا جديدًا يحمي زواج الشواذ جنسيًا “المثليين” والزواج بين الأعراق يسمى “قانون احترام الزواج” في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حكمًا يقوض هذا الحق كما فعلت بشأن الإجهاض، وسط توقعات لمراقبين بأن تلك الخطوة التي تشرع للشذوذ بداية لانهيار المجتمع الأمريكي ومن ثم الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إقرار الكونجرس الأمريكي لزواج المثليين يعكس حالة الصراع الكبير والانقسام داخل المجتمع الأمريكي.
وتابع «أحمد» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»: “هناك تعارض كبير في الرؤي بين من يعارضون زواج المثليين وهم يمثلون الطبقات الأمريكية المحافظة، والكنيسة الأمريكية الإنجيلية، والحزب الجمهوري الذي يعارض أيضًا هذه القضية”.
وأضاف، أن في المقابل هناك من يدافع عن هذا الزواج وبالتحديد يمثلها الحزب الديموقراطي الأمريكي، والتيار اليساري الليبرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح، أن الديمقراطيين اتجهوا إلى إقرار هذا القانون وسرعة إنهاءه في محاولة منهم لكسب قطاع كبير من المواطنين الأمريكيين المثليين، استعدادًا للانتخابات الرئاسية في عام 2024.
ولفت «أحمد» إلى أنهم أسرعوا في إنجاز هذا القانون قبل أن يتولى مجلس النواب الجديد ذو الأغلبية الجمهورية مهام عمله، ابتداءً من يناير المقبل، مؤكدًا أنه لو لم يتم هذا القانون في هذا التوقيت في ظل الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الحالي لما استطاع الديمقراطيون أن يمرون بهذا القانون.
وأكمل قائلا: “ورقة المثليين استخدمت كورقة صراع بين الحزبين، كل طرف يحاول أن يوظفها لصالحه، الديموقراطيون يريدون تدعيم موقفهم بأنهم يحترمون الحريات وحقوق الإنسان المختلفة، على الجانب الآخر الجمهوريين الذين يعارضون مثل هذا القضايا باعتبارها تتعارض مع القيم الأمريكية المحافظة”.
وأكد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إقرار هذا القانون سيكون له تبعيات مهمة على المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى تصاعد ظاهرة زواج المثليين، ما قد يؤثر سلبًا ويهدد القيم الأمريكية وليس انهيار الولايات.
وأوضح، أن مع وجود الأغلبية الجديدة من الجمهوريين سيكون هناك محاول لاستصدار قانون مضاد أو إلغاء هذا القانون، لكن هذا القانون ربما مستقبلًا يتعرض للإلغاء أو التعديل وفقًا لمن سيسكن البيت الأبيض.
وتدعم الغالبية العظمى من الأمريكيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين. لكن اليمين الديني لا يزال يعارضه في الغالب. بحسب “فرانس برس”.
ويلغي هذا القانون تشريعات قديمة تعرف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة، ويحظر على موظفي السجل المدني، بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها، التمييز ضد الأزواج “على أساس الجنس، أو العرق أو الإثنية أو الأصل”.
وصوت لصالح القانون جميع النواب الديمقراطيين و39 نائبا جمهوريا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين.
ورحبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتمرير القانون في مقطع فيديو نشر على حسابها في توتير. وقالت: “إنه يوم تاريخي، وما يعنيه هذا أن القانون يتضمن حرفيا حرية وحماية والدفاع عن حق كل فرد في الزواج بالشخص الذي يحبه، إنه يوم جيد”.
وقال النائب الجمهوري جيم جوردان المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب: “أعتقد أن هذه الطريق خاطئة”.
من جهتها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي ستتنحى عن المنصب يناير، عن ابتهاجها لأن “أحد القوانين الأخيرة” التي ستوقعها بصفتها “رئيسة مجلس النواب” يحمي هذا النوع من العلاقات.
يذكر أن زواج الأشخاص من نفس الجنس مكرس على المستوى الفدرالي بحكم أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في 2015، وبالتالي لا يمكن لأي ولاية أن تصدر تشريعا لحظر هذا الزواج.
