تقرير- دعاء رسلان
الدولار وارتفاع الأسعار.. أضحت هذه الكلمات تؤرق حياة المواطن، نتيجة ارتباط كلا منهما ببعضهما، ففي كل صباح يستيقظ المصريون على ارتفاع أسعار في السلع والمنتجات، وهو ما يزيد الأعباء عليهم، وبالسؤال عن سبب ذلك، يكون الرد هو ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
في الساعات الماضية، أصدر البنك المركزي قراره، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، جعل البعض يتساءل عن الفرق بين رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه وتأثيرا كلا منهما على الأسواق والمواطنين.
نرشح لك : «الذهب الصيني».. بديل اقتصادي يواجه صراعات بين الجودة والخطر
ومن جانبه، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه، يمثل سعر الصرف، ولكن خفض سعر الفائدة أداة أخرى، ولكلا من سعر الصرف وخفض سعر الفائدة أهداف محددة.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ”الموقع” أن رفع سعر الفائدة هدفه السيطرة على التخضم الذي يحدث في السوق، نتيجة وحود سيولة عالية في السوق وطلب كبير على المنتجات، ولذلك مع رفع سعر الفائدة يقبل المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك، وبالتالي تنخفض السيولة الموجودة في السوق، وهو ما يسيطر على الطلب على المنتجات في الأسواق، مما يجعل التجار يلجأون لتخفيض الأسعار لجلب المواطنين لهم، وهو ما يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وكشف أن رفع سعر الفائدة من المتوقع أن يكون مقدمة لخفض قيمة الجنيه، وذلك لأن التعويم سيرفع معدل التضخم، موضحا أنه كان لابد تعويم الجنيه ثم رفع سعر الفائدة وليس العكس، وذلك لكي يمتص جزء من التضخم الذي يحدث مع خفض قيمة الجنيه.
وأستطرد أن رفع سعر الفائدة له العديد من الأشكال أنه لا يمكن رفع سعر جميع الفوائد، متساءلا: «هل الشهادات الثلاثة سترتفع برفع سعر الفائدة 2 %؟.. مش شرط حدوث ذلك.. ولكن هذا سيتم تحديده خلال الأيام الجاية بعد اجتماع البنك المركزي مع البنك الأهلي وبنك مصر وسيتم وضع تصورات لرفع سعر الفائدة ويسمح للقطاع الخاص رفع سعر الفائدة بما لا يتعدى الفوائد الموجودة بنك مصر والبنك الأهلي».
