ندى محمد أيوب
في إطار تداعيات الأزمة العالمية، التي أصابت اقتصاديات العالم، ودفعت بعض الجكومات لطلب تمويل إضافي من المؤسسات والبنوك الدولية، لتوفير المتطلبات الأساسية لمزاطنيها وخاصة في الدول الناشئة، والتي تنتمي إليه مصر، ومع تحقيق مصر ممعدلات نمو إيجابية وصلت إلى 8.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، ووسط إشادة المؤسسات الدولية بقوة ومتانة وآداء الاقتصاد المصري، هل تلجأ الحكومة المصرية لطلب تمويل جديد من المؤسسات الدولية؟
قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصاد والمالية، إن فلسفة ومنطق القروض الدولية الان وفى الوقت المعاصر اصبحت ضمن أهم مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بشكل عام بل واعتباره مصدر مستدام للتمويل، عكس ما كان يتم النظر إليها قديما بانها مصدر ثانوي لهذا التمويل، وكلما زاد دعم صندوق النقد الدولي طلب القرض كلما كان ذلك دليلا على قوة الاقتصاد الوطني على سداد تلك القروض وما يترتب عليها من فوائد
وأضاف خبير الاقتصاد والمالية لـ «الموقع» أن النظر لمكانة القروض بالنسبة للاقتصاد الوطني لا تعتبر عيبًا في حد ذاتها بل ينطوى طلب القرض على حرفية ومهنية استخدام فرص التمويل الخارجية طالما أن الاقتصاد وآلياته قادرين على تحمل تبعات هذا القرض، منوهًا على أن صندوق النقد الدولي لن يسمح بتمرير تلك القروض لأي دولة ضعيفه وهزيله ولن تقدر على الوفاء بالتزماتها ماديا.
وأوضح يوسف، أنه ووفقًا للأوضاع المتردية حول العالم من تقلبات اقتصادية نتيجة عاصفة تضخمية ليست وليدة الصدفة بل تكونت بفعل اسباب عدة ابسطهم كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفي ضوء تحوط الدول لعدم السقوط جراء تلك العاصفة شديدة الوطأة فتقوم باستخدام الوسائل والادوات التى قد تقلل من وطأة هذا التضخم.
وتوقع خبير الاقتصاد والمالية خلال حديثه لـ”الموقع”، أن السياسات النقدية والمالية بمصر قد تلجأ في تلك للحظات لطلب قرض جديد لتمويل الموازنة العامة ودعم الاحتياطيات الأجنبية كأحد الادوات الهامه الان وفق الأحداث الجارية ضمن سلسلة من الإجراءات الأخري والتى تسعي إليها.
