كتب_ أحمد عبد العليم
تصدر اسم المحامي القطري البارز هزاع بن علي شريدة العذبة المري، الحديث الإعلامي خلال الساعات الماضية، عقب توجيهه رسالة ”جريئة“ لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت تهديدا صريحا برفض شروط الانتخابات البرلمانية الأولى في البلد الخليجي، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.
والمحامي الدكتور هزاع بن علي، من قبيلة آل مرة العربية العريقة في قطر، والتي شاركت في تأسيس البلاد ومساندة مؤسسيها. وهو من القطريين المجنسين الذين اعتبروا ”أن قانون الانتخابات الجديد سلبهم حقهم في الترشح“.
ويعرّف المحامي هزاع عن نفسه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه محام لدى محكمة التمييز، ومختص بالقانون الإداري.
وتعتبر المعلومات المتوفرة عن المحامي هزاع، شحيحة للغاية، إلا أنه سبق أن ترافع في قضية شهيرة تتعلق بحق المجنسين بالحصول على أرض، وكان قد أعلن مطلع عام 2020 حصوله على حكم ابتدائي بإلغاء قرار إداري بحرمان مواطن قطري مجنس من منحة الأرض، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وتمنح الحكومة كل مواطن قطري قطعة أرض مساحتها ألف متر خارج العاصمة الدوحة، أو 650 مترا داخل الدوحة، بالإضافة إلى قرض بنكي بفوائد مستردة، وفق قانون الإسكان المعمول به في البلاد.
لكن قانون الإسكان ربط حصول المواطن المتجنس على الأرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترتب على ذلك حرمان المتجنسين من هذا الحق.
وقال المحامي هزاع آنذاك: ”استطعنا بفضل الله الحصول على حكم وسبق قضائي، يؤكد أن القاضي الإداري قاضي المشروعية، وجاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر الذي حرم المواطن المتجنس من قطعة الأرض، مع ما يترتب على ذلك من آثار“.
وشارك المحامي هزاع مساء الإثنين، في احتجاجات سلمية نظمتها قبيلة آل مرة ردا على إقصائها من الانتخابات التشريعية، وألقى كلمة قال فيها ”إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط“، في إشارة إلى عدد من المحتجين القطريين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية بتهمة ”نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية“.
وأعلن المحامي هزاع عقب مشاركته في الاحتجاجات استدعاءه من قبل المباحث الجنائية، حيث أكد وجود رجال البحث الجنائي في مجلسه معلناً ذهابه معهم بناءً على طلبهم.
وكان المحامي قد وجه رسالة إلى أمير البلاد بمقطع فيديو، طالبه فيها بالتراجع عن قرار منع القطريين المجنسين من الترشح والتصويت، وقال ”إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم مماليك“ على حد تعبيره، و“أنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون“.
وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات، على القطريين الأصليين، بينما يحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وجدهم من حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.
وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.
