كشفت العديد من الشركات الكبرى المدرجة في بورصة لندن عن خطط لمغادرة البورصة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 10.2 مليار جنيه إسترليني (13 مليار دولار أميركي).
وقال تقرير نشرته جريدة “إيفننج ستاندرد” المحلية في لندن، إن موجة هروب الشركات التي تشهدها بورصة لندن “تأتي انعكاساً للأزمة التي تواجه البورصة وواحدة من علامات تفاقم هذه الأزمة”.
وشركة إدارة الثروات (Mattioli Woods) هي أحدث شركة تنسحب من الأسواق العامة في لندن بعد أن أوصت بالموافقة على عرض بقيمة 432 مليون جنيه استرليني للاستحواذ عليها من قبل شركة الأسهم الخاصة (Pollen Street Capital).
ويمثل عرض الاستحواذ على شركة “ماتيولي وودز” بقيمة 804 بنساً للسهم الواحد علاوة بنسبة 34% على سعر إغلاق السهم يوم الخميس، و42% أعلى من متوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الستة الماضية.
وتعاملت شركة ماتيولي وودز مع مشاكل الأسواق العامة أثناء استعدادها لمغادرة بورصة لندن، قائلة إنها “تدرك الفرص التي يمكن توفيرها في ظل الملكية الخاصة، بدعم من المساهمين الذين يركزون على النمو”، مضيفة أن المضي قدماً سيجعل القطاع الخاص قادراً على توفير “المرونة اللازمة لاتخاذ قرارات طويلة المدى لتعظيم إمكانات نمو الأعمال”.
وعلاوة على قرار ماتيولي وودز شهد الأسبوع الماضي وحده الرحيل المقترح لشركة (Spirent Communications) التي كانت مدرجة منذ عقود في البورصة، إضافة الى البنك البريطاني “فيرجن موني”، وشركة التعبئة والتغليف “دي أس سميث”، وشركة الخدمات اللوجستية “وينكانتون”. كما بدأت شركات أخرى مثل شركة (IWG) للأعمال المكتبية في استكشاف خيارات لنقل إدراجها الأساسي إلى نيويورك، في حين رفضت بعض الشركات الكبرى الأخرى عمليات الاستحواذ على الأسهم الخاصة في الأسابيع الأخيرة.
وتضيف هذه التحركات المزيد من الضغوط على الحكومة والبورصة لإظهار قدرتها على وقف النزيف المستمر للشركات المدرجة في لندن والتي تتحول إلى شركات خاصة أو تتحول إلى البورصات الأجنبية بحثاً عن تقييمات أعلى.
وكشف المستشار جيريمي هانت هذا الأسبوع عن خطط حكومية “لزيادة الاستثمار في الأسهم البريطانية، والتي بموجبها سيتمكن مستثمرو التجزئة من زيادة المبالغ التي يمكنهم استثمارها في الأسهم والمعفاة من الضرائب بما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني في حال وضعوا المزيد من الأموال في الشركات المدرجة في لندن”، لكن المحللين عبروا عن شكوكهم في أن الخطط سيكون لها تأثير ملموس على تقييمات الشركات أو نشاط سوق الأسهم.
