كتب – صلاح إبراهيم
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة أقل من المتوقع في أول شهور العام الجاري، وسط ترقب المستثمرين بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بحلول فصل الربيع، وفقًا لبلومبرج.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، اليوم، إنه بعد ارتفاع التضخم في ديسمبر بسبب تأثيرات قاعدة المقارنة الأساسية، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% في يناير مقارنة بالعام الماضي. وهذا أعلى من متوسط التقديرات البالغ 2.7%.
لم تظهر ردود فعل حادة في السوق بعد نشر البيانات. ويقدر المتداولون تطبيق نحو ستة تخفيضات على أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لكل منها هذا العام، ويرون أن هناك احتمال بنسبة 90% تقريباً لإقرار خفض الفائدة الأول في المنطقة هذا العام بحلول أبريل المقبل.
على صعيد متصل، تراجعت السندات الألمانية لأجل عامين بينما استقرت نظيراتها الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية، مع ارتفاع العائد بمقدار خمس نقاط أساس إلى 2.47%، وبعد موجة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة بين يوليو وسبتمبر 2023، فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام تيسير السياسة النقدية هذا العام.
مع ذلك، يساور المسؤولين القلق إزاء تقديم توجيهات واضحة بشأن التوقيت المتوقع لخفض الفائدة قبل التأكد من مواصلة هبوط التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس الإدارة يريد “مواصلة كبح التضخم حتى يشعر بثقة كافية”. وأشارت هذا الأسبوع إلى أن التحرك لخفض الفائدة قبل اجتماع يونيو غير مرجح، كما وصفت بيانات الأجور المنتظرة ببشدة التي يؤول يحين نشرها قبل ذلك الاجتماع مباشرة بأنها “مهمة للغاية” في تحديد مصير السياسة النقدية.
