كتبت – هاجر على
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه لا يعقل أن تنضم مصر للاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين عام 2003 ويسعي البعض للمساهمة في زيادة المدخنين عن طريق زراعة التبغ في مصر، لافتا إلي أنه من غير المعقول أن نحدد مساحات زراعة الأرز وقصب السكر كمحاصيل إستراتيجية لأنها شرهة فى استهلاك المياه ثم نسمح بزراعة التبغ الأكثر شراهة لاستهلاك المياه.
وأضاف “أبوصدام” أنه يرفض مجرد التفكير في السماح بزراعة التبغ في مصر لعدة أسباب أهمها أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر محدودة وعندنا فقر مائي ونحتاج لزراعة محاصيل أساسية أكثر أهمية من هذا المحصول ذو السمعة السيئة.
وأكد “أبوصدام” أن التبغ يستهلك كميات كبيرة من المياه ويحتاج إلى رطوبة عالية ونهار طويل وظروف مناخية خاصة وتكنولوجيا معينة لتوطين الإنتاج غير متوفرة في مصر ومكلفة أكثر من الاستيراد.
و أوضح “أبوصدام” أن محصول التبغ يوطن الكثير من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تضر بالتربة الزراعية و يصعب التخلص منها ويحتاج لمكافحة هذه الأمراض إلي مبيدات تلوث البيئة وتمثل خطورة علي الصحة العامة ومعظم المبيدات ومستلزمات زراعته من شتلات وخبرة وخلافه غير موجودة في مصر وستكلفنا مبالغ طائلة لتوفيرها.
وأشار “أبوصدام” إلى أن السماح بزراعة التبغ بحجة ارتفاع أسعار السجائر أمر مرفوص لأن التدخين مضر بالصحة وعادتنا وديننا لا يجعلنا نشجع علي الضرر مما يستوجب أخذ رأي وزارة الصحة ودار الإفتاء قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء، كذلك فإن زراعة التبغ ممنوع بالقانون وزراعته تحتاج إلى تشريعات جديدة تتطلب موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد “أبوصدام” أن التبغ تمت زراعته في محافظة الفيوم للاستهلاك المحلي أيام محمد علي قبل أن تمنع وتجرم زراعته وتعتبره الدولة من أيامها محصول ممنوع زراعته مثل الحشيش والأفيون.
و تابع “أبوصدام”:كما أن التبغ لا يشكل سوي 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته أعلي من استيراده ولذلك نحن نحترم فرمان محمد علي بمنع زراعة التبغ في مصر للحد من التدخين والحفاظ علي البيئة المصرية والصحة العامة من الأخطار التي يسببها زراعة هذا المحصول غير المرغوب فيه.
