أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، في كلمة له خلال انطلاق فعاليات مؤتمر “صناع القرار.. قطاع الاستثمار والمال” في القاهرة أن ما يقرب من 18 منطقة استثمارية مصرية ستجلب لاقتصاد مصر ما قدره 150 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة.
وقال هيبة “لدينا حوالي 17 أو 18 منطقة استثمارية تتراوح ما بين مناطق صناعية كاملة ومناطق المجتمعات متعددة الاستخدام كمنطقة رأس الحكمة، وسوف تدار كمنطقة استثمارية، وهي بصدد جلب الاستثمارات التي تقدر بمئة وخمسين مليار دولار على مدار 10 سنوات، ممكن أن يكون هذا الرقم أقل وقد يكون أكثر”.
مضيفا “الأهم أن هذا النموذج جديد علينا وسيدار من قبل منطقة استثمارية التي ستتولى إدارة هذه المنظومة بالكاملة، أي منظومة (إداري – سكني – ترفيهي – صناعي – سياحي – مالي)، وسيقام مركز مال وأعمال كما المناطق التي نسمع عنها في الخارج مثل (كناري وورفز)، ونيويورك، وسنغافورة، ومركز دبي المالي العالمي وما شابه”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتابع قائلا “نحن نتكلم عن مجتمع متكامل، يحتوي على النشاط الزراعي ومنطقة حرة في المنقطة، ومنطقة صناعية، وهكذا، هذه نظم جديدة لن يتم استحداثها، هي موجودة في قوانيننا ويتم تطبيقها، وارتأينا أنها ناجحة وسهلة التطبيق، بدليل أن كافة المستثمرين الذين يعملون بموجب هذه الأنظمة فإننا نمنحهم أرضا يعملوا على تطويرها والاستثمار فيها لتأسيس منطقة استثمارية”.
كانت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر “صناع القرار.. قطاع الاستثمار والمال” قد انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمشاركة حشد رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية المصرية ورؤساء كبرى الشركات في القطاع المصري الخاص.
