رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد بـ 10 الاف جنيه ولقنطار القطن في وجه بحري 12 الف جنيه
ولفت أبو صدام، إلى أن هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته وزيادة هذه الأسعار واردة في حال إرتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها.
وتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل الي 500 الف فدان بعدما انخفضت المساحه في الموسم الحالي الي 250 الف فدان.
وتابع: “ويزرع القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعه بوجه كاف ليتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعه من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفتره الماضية”.
وأشار أبوصدام، إلى أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري ل 14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري
وأكد نقيب الفلاحين، أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامه التي تساهم في صناعة وتوفير الاعلاف مما ينمي الثروه الحيوانيه
كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العمله الصعبه التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم في خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الارز كثير استهلاك المياه.
