كتب – أحمد عبد العليم
قال الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إنّ وثيقة ملكية الدولة التي تطرحها الحكومة مهمة جدا، حيث تساعد القطاع الخاص على أن يتحمّل مسؤولية التنمية الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أهمية النظر في التفاصيل، ودراسة الآثار الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلي، للتأكد من تحقيق المستهدف.
وأضاف عبد النور، خلال كلمته في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك أساليب لتخارج الدولة من الشركات، مقترحا إعطاء الأولولية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليتملكوا».
وتابع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أنّ التخارج من خلال الطرح في البورصة، سيجعل المواطنين أصحاب مصلحة في صيانة الشركات والرقابة عليها لضمان حسن إدارتها، إلا إذا تمكنا من جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يمكنه المساعدة في تنمسة الشركة، بإضافة أو زيادة رأس المال، لزيادة الإنتاجية وجلب تكنولوجيات جديدة، وفتح أسواق التصديرية.
