منصات مشبوهة تخدع المواطنين بالثراء الفاحش وفى النهاية خسائر بالملايين
خبير قانونى: قلة الوعى تجعل المواطن يقع فريسة للنصب الإلكترونى.. وهناك عقوبات رادعة فى القانون
“سعد الدين” للمواطنين: لا تسمحوا لأحد أن يقوم بتعديل سجلاتكم الائتمانية وتجنبوا العروض الوهمية
تقرير – أسامة محمود
ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة تتمثل فى منصات على السوشيال ميديا تهدف للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال وممتلكات الغير بطرق غير مشروعة عبرمواقع أو مايطلق عليها منصات “مشبوهة”، منها “هوج بول، و”التيك توك” والتى تهدد استقرار المجتمع وتتسبب فى للمواطنين خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات.
وخلال الأيام الماضية ظهرت منصة “هوج بول” عبر صفحات السوشيال ميديا، والتى قامت بالنصب على أكثر من 600 ألف مواطن والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، واستولت على أكثر من 6 مليارات جنيه، وهذه المنصة لن تكون الأخيرة وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة، فالظاهرة قابلة للتطور والظهور بأشكال جديدة مع تنامي أحلام الباحثين عن الثراء، وطرح الكثير من المتابعين على مواقع منصات التواصل الاجتماعى منها هل هناك تشريعات أو قوانين لحماية المواطنين من المنصات الإلكترونية التى تحتال على المواطنين ؟، وفى التقرير التالى يرصد “الموقع” رأى القانون فى هذه الجرائم وكيفية الحد منها .
من ناحيته يقول يحيى سعد الدين المحامى والخبير القانونى، إن خلال الفترة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى لم يعد مفهوم النصب والاحتيال مقتصرًا على الوسائل التقليدية وعلى المظاهر الخارجية التي يتبعها الجاني لإتمام جريمته والاستيلاء على أموال الضحية بل وصل الأمر إلى حقيقة عدم معرفة الضحية شخص الجاني أو حتى اسمه، والتى تظهر فى عالم افتراضى عبر شبكات الانترنيت.
وأضاف “سعد الدين” فى تصريحات لـ”الموقع” أن هناك نوع من عدم الوعى والثقافة لدى الكثير ممن يتعاملون مع منصات التواصل الاجتماعى، وخاصة موضوعات الشراء والتجارة وبالتالى يقعوا فريسة للنصب الإلكتروني، لافتا إلى أن على من يتعامل مع هذه النوعية من المنصات أن لا يقبلوا العروض الدعائية التي تأتي إليهم عن طريق البريد الإلكتروني، لأنها تكون خيالية مع الابتعاد عن العروض التي تعرض عليك العمل في المنزل، و عدم الشراء من موقع لا يذكرعنوانه البريدي أو رقم هاتفه.
وعن تشريعات أو قوانين لمحاسبة هؤلاء وللحد من هذه الظاهرة ، أكد الخبير القانونى، أن القانون حدد عقوبة رادعة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال الآخرين، وحدد عقوبة يواجهها النصاب الإلكتروني هي الحبس 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه، أو يعاقب المتهم بإحدى العقوبتين.
وتابع أما عن خدمات الاتصالات فكل من استغل أو انتفع من خدمات الاتصالات دون وجه حق، يعاقب بالحبس فترة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامية مالية، مضيفا أن الغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه، ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات المصري المادة نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وأوضح أن حال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
نرشح لك : مافيا «الدرك ويب».. احذر لصوص الماسنجر
وذكر أن النص الوارد بقانون العقوبات لم يعد وحده هو الواجب التطبيق في جريمة النصب التقليدية، بل إن الجريمة يحكمها أيضا النصوص العقابية الواردة بقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات وخاصة في قضية مثل التي وقع ضحيتها مئات الأشخاص الذين تم النصب عليهم من منصة “هوج بول” خلال الفترة الماضية التي ادعت قدرتها على استثمار أموال الناس في تعدين العملات الرقمية واستطاعت هذه المنصة من خلال عمليات احتيال وتحايل قامت بها لجذب الضحايا عن طريق اعلانات وهمية حصلت من خلالها على ملايين الدولارات منهم ثم قامت بالنصب عليهم.
وتابع “سعد الدين” أن هناك أكثر من تهمة يمكن أن يتم توجيهها للمتهمين الذين باعوا الوهم للضحايا وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم ١٧٥ لسنة 2018 وتحديدًا المادة 27 والتي نصت على: “أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”.
ووجه نصيحة للمواطنين أو الشباب قائلا: لا تسمحوا لأحد أن يقوم بتعديل سجلاتكم الائتمانية، وتجنبوا عروض الذين يدعون قدرتهم على التخلص من بعض الديون القديمة.، وكل الحذر عند الحصول على عروض مجانية لتجربة منتج ما، لأن السمة الأساسية لهذا العرض هي تقديم رقم بطاقة الائتمان قبل بدء التجربة، بالإضافة إلى عدم شراء المنتجات والخدمات لمجرد أن مجموعات الدردشة أشارت لك بها، لأنه قد يستخدم البعض مناطق الدردشة في استخدام أسماء مستعارة، والدخول للعديد من المرات وترويج الخدمات والاحتيال على المشترين ،على حد قوله.
