كتب- أحمد إسماعيل علي:
قال المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتميز بالكذب وعدم التزامه بتعهداته والوعود وبالنالي لا يمكن الوثوق فيه، مضيفًا : “لا أتأمل التزام نتنياهو بتعهداته للأردن فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات”.
وعقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان، الثلاثاء الماضي، هو الأول منذ عودة الأخير إلى السلطة، وبعد توتر ساد علاقتهما مؤخرا.
وقال المحلل السياسي منذر الحوارات، في تصريح خاص لموقع “الموقع”: الزيارة كانت مفاجئة بعد أسابيع متفجرة في داخل المسجد الأقصى منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، والتصريحات المتبادلة بين الأردن وإسرئيل، حيث أعلن الملك عبد الله الثاني، قبل فترة خطوط حمراء واستعد لمواجهة نتنياهو .
وأضاف “الحوارات”: الأردن يعلم أن نتنياهو بحاجة إلى طوق نجاة ويريد أن يستثمر مأزقه الداخلي لأقصى طاقاته، وبالتالي وضع تعهدات على نتنياهو بأن يبقي الوضع كما هو عليه في الأراضي المحتلة وبالذات في المسجد الأقصى.
وتابع: كان هناك امتعاض شعبي في الأردن من زيارة نتنياهو لعمان، وضجت مواقع التواصل لأنه غير مرحب به، والشارع الأردني يحمل بغضًا شديدًا لهذه الشخصية لكثرة ما أساء للأردن وتجاوزه على الدور الأردني في القدس، ولكثرة ما صرح به هو واليمين الإسرائيلي بأن الأردن هو المكان الذي يجب أن تحل فيه القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الزيارة كانت للحديث عن القضايا الأمنية والاقتصادية، وكان هناك وفد أمني رفيع مع نتنياهو.
وأكد المحلل السياسي الأردني، أن هذه الزيارة لعبة من نتنياهو للبقاء طويلا ولينقذ حكومته.
ولفت إلى أن منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى منذ أيام، هي واقعة صادمة واستدعت الأردن بسببها السفير الإسرائيلي وأنب على هذا التصرف.
كما لفت إلى أن نتنياهو يحاول التخلص من مأزقه الداخلي؛ حيث تندلع المظاهرات الشعبية الرافضة لحكومته، إضافة إلى الضغط الدولي والإقليمي، حتى أن الولايات المتحدة وضعت خطوطًا حمرء لنتنياهو بسبب الإفراط في اليمينية الإسرائيلية والتخلي عن أي أسس دولية لحل الصراع مع الفلسطينيين، والانتهاكات اليومية تقريبا للمسجد الأقصى والفلسطينيين ورفض الدور الأردني.
واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، الثلاثاء (24 يناير 2023)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، “شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به”.
وأكد العاهل الأردني ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الثابت “الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”. وطبقا للوكالة، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.
ويعود آخر لقاء معلن بين الطرفين إلى عام 2018. في 2019، واعتبر عاهل الأردن، الذي وصف مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه “سلام بارد”، أن العلاقات معها “في أدنى مستوياتها على الإطلاق”.
ويشدد المسؤولون الإسرائيليون باستمرار على أن العلاقات مع الأردن أساسية للأمن القومي. وذكر مكتب نتنياهو أن الجانبين “أشادا بالصداقة والشراكة طويلتي الأمد” بين الدولتين. كما ناقشا القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي.
وقال مصدر حكومي إسرائيلي فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس في القدس إن لقاء العاهل الأردني ونتانياهو الثلاثاء الذي حضره مدير المخابرات الأردني وقادة أجهزة أمنية إسرائيلية “يعكس العلاقات الطيبة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأردنيين”.
واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان مرتين الشهر الحالي الأولى احتجاجا على دخول وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير باحات المسجد الأقصى، والثانية احتجاجا على اعتراض شرطي إسرائيلي طريق سفير الأردن في إسرائيل لدى زيارته الأقصى.
وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الهاشمية ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس. وكانت القدس كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية عام 1967.
وبينما كان نتنياهو خارج السلطة، توصلت إسرائيل والأردن إلى اتفاق برعاية إماراتية وأمريكية لتبادل الطاقة والمياه، كما أعلنا نيتهما التعاون لتأهيل وتنظيف نهر الأردن.
والتقى الملك عبدالله رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد اللذين خلفا نتانياهو، لكن هذا الأخير عاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية ديسمبر بعد انتخابات تشريعية في نوفمبر، كانت الخامسة في أربع سنوات.
