كتب- سيف رجب
قال المحامي منتصر الزيات، إنه منذ أن تفجرت أزمة الفاتورة الإلكترونية وما صاحبها من أعباء ضريبية على مهنة المحاماة، كان موقف الجمعية العمومية واضحًا في الإعلان عن رفض هذه الإجراءات الضريبية في الوقفات التي تم تنظيمها على مستوى الجمهورية.
وأضاف «الزيات» خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تدخل نقيب المحامين والزملاء أعضاء المجلس لاحتواء هذه الغضبة واشتمل عرضهم على عنصرين، الاول وقف حالة الاحتجاجات ومنع إقامة المزيد من الوقفات، والثاني تشكيل لجان تفاوض مع المالية والضرائب فضلا عن لجنة تتولى الطعن أمام القضاء الإداري».
وتابع «الزيات»: «وبالقدر الذي استجابت فيه الجمعية العمومية لطلبات النقيب، أحجم سيادته في إحاطة المحامين بما يجري داخل غرف التفاوض رغم تكرار المعلومات والبيانات والتصريحات التي تخرج عن المالية والضرائب بأن المفاوضات تهدف إلى مجرد تسهيل إجراءات التسجيل في الفاتورة الإلكترونية فحسب».
وأردف: «ومن عجب أن بعض الزملاء في الدوائر القريبة بالنقيب والمجلس أسرفوا في الإعلان عن انتهاء الأزمة وأن القرار على وشك الصدور، ويساوون بين رفض الجمعية العمومية الإجراءات الضريبية وبين رفض النقيب والمجلس في محاولة مفضوحة لتقييد الانعقاد الرسمي والقانوني للجمعية العمومية».
وأوضح: «واجب على الجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عاديا في وقت الازمات لتعلن موقفها الموحد إلى كل سلطات الدولة وفقا للقانون باعتباره تصرفا حضاريا يتماهى مع الدستور والقانون بعيدًا عن فكرة الصدام أو الفوضى، وأهم آثار لانعقاد الجمعية العمومية إزالة كل العقبات المادية التي تعترض طريقها».
وتابع: «ننوه إلى أننا في هذا الظرف العصيب والمرحلة الخطرة تحتاج إلى تضافر القوى داخل نقابة المحامين، وأنه لا يجب أن نسمح لأي طرف القفز من السفينة لأي سبب وأن يتحمل المسئولين داخل مجلس النقابة مسئوليتهم ويتحملوا كلفة الموقف وأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ينبغي أن تصدر من النقيب والمجلس في أسرع وقت مناسب وليس من أحد غيره، ويجوز لخمس نقابات فرعية أن تطلب عقدها عاجلا بدلًا من تضييع الوقت في جمع توقيعات».
واستطرد: «ليس من المروءة أن يضار زيد أو عمرو لغيرتهم على المحاماة وتصدرهم المشهد لتوعية زملائهم بينما يبقى المسئولون عن شئون المهنة بمعزل عن أي مسئولية نجاة بأنفسهم وإرضاء لدوائر خارج نقابة المحامين».
