ممثل الكهرباء ل«خطة النواب»:الوزارة تخسر 20 قرش في الـ كيلوات/ ساعة ورفع الدعم تأجل لعدة مرات
كتب – محمد إبراهيم:
أكد علي عبد الفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، استمرار الدعم المقدم على استهلاك الكهرباء، لافتا أن خطط رفع الدعم تأجلت عدة مرات.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي،اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء للسنه المالية 2022/2023، تعقيبا علي تسأولات النائب نبيل عسكر بشأن الدعم وأسباب تخفيف الاحمال خاصة إننا في فصل الشتاء.
وقال “على عبد الفتاح ” إنه كان هناك خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات، بدأت 2015 ثم شهدنا تعويم نوفمبر 2016، فتم مد الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020، لكن مع جائحة فيروس كورونا “كوفيد -16” تم هيكلة تعريفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لعدم التحمل علي المواطن، بحيث يتم رفع الدعم عن الكهرباء في 2024/2025.
ولفت إلى العقبات التي واجهت الخطة وتمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلي أن الوزارة تخسر نحو 20 قرش في كل كيلوات/ ساعة، حيث أن تبلغ تكلفه الكيلو وات/ ساعة 135 قرش بينما تبيعها الوزارة بـ 125 قرشًا.
وتعقيبا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة، علق ممثل الكهرباء قائلا: “نتحمل فرق سعر أكثر من 6 مليارات في نصف العام المالي، كله تقريبا 10 مليارات جنيه”.
وتدخل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قائلا : ” كل مرة نتخانق، ولا يرد أحد علي هذه الجزئية، مشكلتي وما اريد معرفته كيف تحسب التكلفة”.
وقال إن أصل العلاقة أن المواطن يدفع ضرائب مقابل خدمات مياه وكهرباء وغيره”، قائلا : ” مش انت رحت أخدت قروض دولار وتحملني فرق السعر، الفرق لا يجب أن أتحمله كمواطن، شيل تكلفة القرض اللي انت ضفتها على السعر، أنتوا مصرين ما تحطوش التكلفة الحقيقية”.
وقد طالبت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بيانا من وزارة التجارة والصناعة حول عدد المستشارين في الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم، وأوصت اللجنة بتخفيض العدد.
كما طلبت بيانًا بقيمة البدلات الخاصة بالسفر للخارج وما تم صرفه من المبالغ المذكورة في الحساب الختامي، بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
وانتقد سالم، وجود 8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة، قائلا: «أول مرة في التاريخ أسمع أن في أي جهة يوجد هذا العدد من المستشارين القانونيين لها، 8 مستشارين رقم كبير جدًا، ونطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المستشارين في الوزارة وطبيعة أعمالهم وما مسند إليهم من أعمال».
