كتبت-رضوى مصطفى
ناشدت المحامية دعاء العجوز، وممثل الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، مجلس أمناء الحوار أن يُواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وفقاً لما التزم به، ووفقاً لما تعهدت به الجهات الراعية والداعمة للحوار، وتأكيداً لما أعلنه رئيس الجمهورية من أنه يتعهد ويلتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار في جلسته الافتتاحية.
ممثل الحزب الاشتراكي: الولاية مشتركة في حالة علاقة زوجية قائمة
وتحدثت عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القصر، قائلة: من الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة.
وأضافت، خلال كلمتها بجلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44 وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل.
وأشارت إلي إنه لابد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
وقدمت بعض الاقتراحات منها:
-التأكيد علي ان الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحد
-الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.
-وتأكيد أعلي ذلك فإن تبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس.
-ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي. رفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.
-من المهم جداً أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة علي حقوق القصر بالرقابة من النيابة.
– مصلحة القصر والمحافظة علي أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم.
-من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة علي الحفاظ علي مال القصر.
