مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: نستهدف تمويل المصانع المتعثرة ماليًا وإنهاء المشكلات الضريبية
كتبت – مي مصطفى
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن إن جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات الصادرة عن الحوار الوطني ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري المرحلة القادمة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه “من مصر” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن جلسات الحوار أكدت على تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة لمستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة، مشددًا على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات وليس مشروع بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وشدد على أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي، مضيفًا:” عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثر مالي، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر.
وفي سياق آخر أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن انطلاق الجلسات بعد صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة مختلف تماما وأعطانا الكثير من الأريحية، مشيرا إلى أن الجلسات كانت في حضور الحكومة وتمثيل وزراي محترم بكبار رؤساء الهيئات.
وأضاف سمير صبري أن جلسات الحوار الوطني كانت تتسم بروح العمل من أجل مصر وخدمة الوطن والمواطن، متابعا: “الجلسات كانت تمتد لـ5 ساعات رغم كان محدد لها ساعتين وكان في تركيز على المشكلات العاجلة وصيغ تنفيذية لكيفية التطبيق”.
