كتب – محمد يوسف:
تقدم النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، بمقترح برغبة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لإلغاء دورات التحول الرقمي والتي تعقدها الجامعات المصرية كشرط لمنح الدرجات العلمية، وكذلك لترقية أعضاء هيئة التدريس.
أوضح جلال أنه: “منذ الأول من يناير عام 2022، تم اعتبار الحصول على شهادة التحول الرقمي شرطًا أساسيًا إجباريًا لمنح الدرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا، الدبلوم والماجستير والدكتوراة، كما أن بعضها إجباري لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات”.
أضاف النائب : “موضوعات هذه الدورات هي موضوعات عملية بحتة يجرى لها امتحانات نظرية جافة شديدة الصعوبة، تبتعد عن أي منطق علمي، فضلًا عن إجراء الامتحان باللغة العربية، في مواد هي في أصلها غير معربة، بما يزيد من غموض الأسئلة، مما دفع الطلاب إلى تداول إجابات مئات الأسئلة وحفظها كما هي، فتحول الأمر إلى مسابقة في استرجاع لحظي لمعلومات غير مترابطة وغير مفيدة”.
وتابع عضو التنسيقيقة: “دورات التحول الرقمي مكلفة مادية، دون أي عائد علمي حقيقي، بما يمثل استنزافًا لطاقات الطلاب العلمية والمادية، مع غياب القيمة المضافة في مجال البحث العلمي”. وأكد جلال إن هذه الدورات قد تحولت إلى أحد صور الجباية المالية وزيادة موارد الجامعات على حساب الطلاب، في غياب المناخ العلمي المطلوب، والذي من المفترض أن يدفع عملية البحث، وذلك وسط مطالبات آلاف الطلاب بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وعرض جلال عدد من نماذج الامتحانات التي تقدمها الجامعات المصرية، وحلل ما بها من عوار، وطالب، في حضور ممثلي الحكومة، بإلغاء هذه الدورات، وجعلها اختيارية لمن يريد يخوض تلك التدريبات. وقد اتفق ممثلو الحكومة مع ما عرضة نائب التنسيقية، ووعدوا بالأخذ بالمقترح، وتغيير نمط الامتحان من الشكل النظري للشكل العملي، مع تعديل المناهج في المستقبل القريب.
