كتب: إسلام أبوخطوة
خطوة صارمة اتخذتها وزارة التموين بشأن مصلحة المواطنين وحرصًا على توفير لقمة العيش بسعر يناسب الظروف الاقتصادية، بعدما قدمت شعبة المخابز طلبًا برفع سعر رغيف الخبز من 30 إلى 35 %، حيث رفضت الوزارة بشدة هذا المقترح.
قال نائب رئيس شعبة المخابز، خالد صبري، إن وزير التموين رفض طلبنا حرصًا منه على مصلحة المواطنين، فضلاً عن خفض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف بدلا من 23 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الوزير رفض أى زيادة في أسعار جميع السلع ليس فقط طلب الشعبة لزيادة أسعار الخبز.
ووجه الوزير تحذيرات للمخابز بضرورة الالتزام بالأوزان وجودة الرغيف،كما يجب أن يشعر المواطن من الآن بانخفاض كبير في الأسعار تعويضًا لما عاناه الفترة الماضية.
واستكمل نائب رئيس شعبة المخابز حديثه قائلاً، إنّ المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسة، نصت على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، بالاضافة إلى الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار او الغاز، في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأضاف المصيلحي، أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
