في تطور مثير ليبيًا، يتجه مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في الشهادات الجامعية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بعد تلقيه مراسلات تفيد بعدم امتلاكه مؤهلا علميًا يؤهله لتولي منصبه أو الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.
يزيد ذلك من الضغوط المسلطة على الدبيبة، الذي يبدو مستقبله وحكومته على المحك، بعد تزايد المطالب البرلمانية الداعية إلى إقالتها بالكامل أو تعديلها باستبعاده وتكليف شخصية أخرى خلفا له، وذلك بعد تعثّر إجراء الانتخابات في موعدها.
وتلّقى مكتب النائب العام مراسلة من هيئة الرقابة الإدارية، تضمنت شكاوى وبلاغات من عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تفيد بوجود تضارب بين ما أوردته بعض التقارير الإعلامية وما قدمه الدبيبة من خلال ملف ترشحه لرئاسة الحكومة ولرئاسة الدولة، وطلبت فيها الهيئة من النائب العام تناول هذا الموضوع وفق الاختصاص.
