كتبت أميرة السمان
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاصمة الإدارية «دُرة المدن الذكية»، جاهزة لاستضافة اجتماعات وزراء المالية العرب خلال مايو المقبل، من أجل تبادل التجارب والخبرات العربية حول تحديات السياسات المالية التي تواجه البلدان العربية في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها؛ لتحقيق المستهدفات التنموية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، التي تؤثر سلبًا على الخطط التنموية في المنطقة العربية.
وقال معيط، خلال لقائه مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا حريصون على تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي تحقيقًا للتكامل الاقتصادي العربي، وترسيخ روابط العمل المشترك لدفع حركة النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، على نحو يمكننا من تجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.
استعرض الوزير، جهود مصر خلال الفترة الماضية في الإصلاحات الهيكلية، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، التى انعكست في جذب الاستثمارات المباشرة أبرزها: صفقة رأس الحكمة، معربًا عن تقديره لصندوق النقد العربي على دعمه المتواصل لجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة تعميق الاندماج القاري لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة، تسببت فى ضغوط ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود التنمية ببلدان القارة الأفريقية بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وبشروط ميسرة، على نحو يُسهم فى بناء شراكات إيجابية تعظم القدرات الإنتاجية وترفع معدلات النمو والتشغيل وتُحقق المستهدفات التنموية والقارية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع أمين عام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة، تدعم أى جهود دولية أو إقليمية أو قارية من شأنها المعالجة الجماعية للتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصادات الناشئة والنامية، بصفة خاصة، فضلًا على تنسيق الجهود الأفريقية لترسيخ مبادئ العمل المشترك وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية بالتوسع فى حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أهمية تكاتف كل الجهود الهادفة للتوظيف الأمثل لما نمتلكه من موارد طبيعية وبشرية ضخمة ومقومات تفضيلية من شأنها تعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية على نحو يضمن توطين الصناعات، وخلق سلاسل توريد أفريقية تلبى الاحتياجات الأساسية على المستوى القارى، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى تبنى آليات أكثر جذبًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهماتها فى النشاط الاقتصادي على المستوى القاري أيضًا؛ أخذًا فى الاعتبار أننا لدينا قطاع خاص نشط فى مصر يسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الأفريقية.
