كتبت – آية محمد
استكملت مصر اليوم الاثنين، اتفاقات للحصول على تمويلات للإصلاح الاقتصادي بـ 23.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لمصر.
وأنهت مصر اليوم الاثنين، اتفاقات مع البنك الدولي للحصول على 6 مليارات دولار وذلك عقب يوم واحد على إكمال اتفاقات للحصول على 8 مليارات دولار استثمارات من الاتحاد الأوروبي و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و1.2 مليار دولار من صندوق المناخ.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
اتفاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيضخ استثمارات بـ 7.4 مليار يورو في مصر – 8 مليارات دولار، في عدة قطاعات استثمارية واسعة تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفي 6 مارس 2024، الذي شهد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، قفزت بالسعر في البنوك من 31 جنيها للدولار لمستوى 52 جنيها، أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لاجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في ذلك المؤتمر وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، أن مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض لأكثر من 9 مليارات دولار.
وجاء التوصل للاتفاق عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه نهائيا ورفع الفائدة 6% دفعة واحدة إلى 28% لمعدلات الفائدة الرئيسية من البنك المركزي المصري.
وأوضح مدبولي وقتها، أن الحكومة تعمل على حماية الفئات الهشة من الآثار التي قد تتسبب فيها الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال تلك الإجراءات الحكومية خفض التضخم والسيطرة على الدين سواء المحلي أو الخارجي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف ضمان تدفق استثمار أجنبي مباشر كبير خلال الفترة المقبلة، إضافةً لاستهداف معدلات نمو مرتفع للاقتصاد، منوهًا بأن مصر ستحصل على قروض ميسرة من شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بعد توصلها لاتفاق مع صندوق النقد.
