علقت مصر مشاوراتها مع تركيا، وقالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن القاهرة أبلغت أنقرة، بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق عناصر إعلامية تابعين للإخوان غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين، حسبما أفادت “العربية/الحدث”.
وأوضحت المصادر، أن القاهرة تتمسك بخروج تركيا غير المشروط من الأراضي الليبية، وإلا فستعلق المفاوضات بشكل تام.
كما شددت الرسائل المصرية، على أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
وكشفت المصادر، أن القاهرة أرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.
فيما تتمسك أنقرة ببقاء بعض المستشارين فضلا عن عناصر المرتزقة، أكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروجهم وفقا لجدول زمني لا يتعدي نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بملف شرق المتوسط، فشددت السلطات المصرية على رفض أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في طرابلس.
كما كشفت المصادر، أن الرسائل المصرية شددت على أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا، ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك، ومنهم ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضحت، أن القاهرة علقت الاجتماعات بين الطرفين حتى إشعار آخر، رغم البرقيات التركية العاجلة المطالبة بإجراء اجتماعات تشاورية جديدة.
يذكر أنه، في مارس الماضي بدأت أنقرة باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر.
وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات “استكشافية” مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.
