تقرير- دعاء رسلان
فى مقدمة الدول التي لها السبق في مكافحة المخدرات على مستوى العالم كانت مصر، في الوقت الذي انتشرت فيه المخدرات البيضاء مثل الهيروين والكوكايين بالتزامن ما انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وجاء الهدف من إنشاء جهاز متخصص لمكافحة المخدرات، للإشراف على تنفيذ القانون المصري رقم 21 لسنة 1928، الذي شدد العقوبة على جرائم جلب المخدرات والإتجار فيها وتعاطيها، حيث اقترح وزير الداخلية حينها في 25 فبراير سنة 1929، بتأسيس إدارة لمحاربة المتجرين في المواد المخدرة.
وفي 20 مارس 1929، صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة، ليكون بذلك أول جهاز مركزي متخصص في مكافحة المخدرات في العالم، وكان يتبع حكمدارية بوليس مدينة القاهرة وكان مقره في العتبة.
لم يقتصر الأمر على إنشاء مكتب لمكافحة المخدرات، ولكنه في عام 1947، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء إدارة تتبع إدارة عموم الأمن العام، والتي سميت بـ«إدارة مكافحة المخدرات»، للنهوض بأعباء مكافحة المخدرات.
واستمر التطوير واستحداث الإدارات في مكافحة المخدرات، ففي عام 1976 صدر قرار جمهورى بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأصبحت بذلك جهازا مستقلاً، واستهدف في بنائه التنظيمي أن يكون قادرًا على تحقيق سياسة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم المخدرات على شتى محاورها.
وفي 25 يناير 1990، افتتح رئيس الجمهورية مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المطور في العباسية، ولم تتوقف عجلة التطوير من خلال إدخال العديد من التعديلات المتتابعة على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمواجهة العقبات والتحديات والتهديدات الناتجة عن تنامي ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، على نحو مرن يحاكي المستجدات على الساحة الأمنية دوليا وإقليميا ومحليا للحد من انتشار المخدرات.
