كتب- ندى أيوب
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية توجهت للعمل على إدراج أوعية ادخارية ذات عائدة مضاعف على الدولار الأمريكي ليصل إلى 5.3% تقريبًا مقارنة بـ 2.5% وذلك للعمل على توفير عوائد عالية على المدخرات الدولارية أعلى من البنوك في أغلب دول العالم والتي تتراوح ما بين 3% الي 3.25%.
وأضاف الخبير المصرفي لموقع «الموقع» أن القرار جاء في ظل التطورات المحيطة بالاقتصاد العالمي وما تقوم به البنوك المركزية باستخدام أدواتها المالية للحد من المخاطر والتداعيات السلبية للازمة الحالية والتي يعاني منها أغلب الاقتصادات النامية والناشئة، ومع ازدياد الضغوط على الاقتصاد المصري واستخدام العديد من أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية لتقليل الضغوط التي تتركز في ارتفاع الأسعار سواء للطاقة أو الغذاء، والتي تحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير العملات الأجنبية لتوفير احتياجاتها الأساسية والتي ستاخذ وقتاً على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح الخبير المصرفي، أن كلا من بنكي مصر والأهلي سيساهما بصفتهما أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري بإصدار الشهادات الدولارية ذات العوائد العالية في الحفاظ على مستوى المدخرات الدولارية وجذب المزيد من المدخرات الدولارية البالغة 1.07 ترليون جنية مصري وتمثل نسبة الودائع بالعملة الأجنبية 14.59% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2022 والبالغة 7.37 ترليون جنية مصري مقارنة 13.84% بنهاية 2021 مقابل 16.51% بنهاية 2020 مقارنة 20.74% بنهاية 2019 مقابل 23.48% بنهاية 2018 و 30.04% بنهاية 2018، بعد ان بدأت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية في الانخفاض خلال الأعوام السابقة باستثناء عام 2021 .
نرشح لك :آية زهير لـ «الموقع»: 4 أسباب لاتجاه المركزي لإصدار المشتقات المالية أو الـ«DNF»
وأكد الدكتور شوقي، أن زيادة معدلات العائد على الاوعية الدولارية ستساهم في توفير التمويل اللازم للبنوك لتدبير العملات الأجنبية الازمة للدخول في عمليات تمويلية واستثمارية بالعملات الأجنبية والتي ستسعى البنوك لاقتناصها في ضوء تدفق العملات الأجنبية للأوعية الأجنبية الجديدة ذات العائد التنافسي والتي تتطلب المزيد من البحث عن أفضل الفرص ذات معدلات العائد العالية لتغطية العوائد المدفوعة على الأوعية الإدخارية، وتوخي الحذر نتيجة الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وأشار الخبير المصرفي، إلى دعم مركز وموقف البنوك في توفير التمويلات اللازمة بالعملات الأجنبية وتسريع عمليات الاستيراد وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج في ظل التوجه نحود دعم القطاع الصناعي والزراعي وزيادة معدلات الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
