مستشار التضامن لـ «وعي»: القانون يُحرم العنف ضد المرأة و البرامج التوعوية والمناهج التعليمية خطة الدولة لمواجهته

العنف الجسدي و الجنسي أشهر الأنواع والتضامن تنفذ برامج عديدة لتوعية كافة الفئات

برنامج التربية الإيجابية و مودة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة برامج الوزارة لدعم المرأة لمواجهة العنف ضدها منذ الطفولة

 

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن العنف ميراث ثقافي اجتماعي تساعد عليه فكرة السلطة الأبوية الذكورية، والأمية وعدم الوعي.

وأضاف مستشار وزارة التضامن، أن المفاهيم الدينية المغلوطة، وبعض العادات الخاطئة مثل: زواج الأطفال، ختان الإناث، العنف الأسري و ضرب الزوجات، يجعلنا ندخل في دائرة من العنف ضد الأنثى منذ الطفولة مرورًا بحياتها كزوجة وامرأة، وحتى المسنات لم تنجُ من العنف.

وأوضح أن العنف ضد المرأة له أشكال متعددة، وهي: العنف الجسدي وهو الأشهر، النفسي بالإهانة، الجنسي، الاقتصادي بعدم الإنفاق عليها أو إجبارها على الإنفاق.

وأكد على أن بعض أشكال العنف ضد المرأة يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، مثل ختان الإناث والتي أصبحت جناية وفقًا لقانون المادة 242 من قانون العقوبات الذي يُجرم عمل المأذونين الذين يزوجون الفتيات قبل الـ 18.

وأشار إلى أن القانون يمنع توثيق عقد الزواج قبل الـ 18، هناك قوانين تُجرم التحرش و الاغتصاب والتي تم تعديلها وتغليظ عقوبتها أكثر من مرة.

وأوضح مستشار وعي أن القضاء على العنف، يتطلب رفع الوعي لجميع الفئات نساء ورجال وأطفال، والتنويه في المناهج التعليمية إلى معرفة أشكال العنف وآثاره وكيفية مواجهته، إعداد دورات للمقبلين على الزواج وهذا ما تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «مودة».

نرشح لك: 34 % من سيدات مصر و 61% من ذوات الإعاقة يتعرضن للعنف .. «التضامن» تدافع عن حقوقهن بحملتها «العنف يبدأ بفكرة»

وتابع أن التضامن الاجتماعي تنفذ عدة برامج لمواجهة العنف، برامج التربية الإيجابية، برامج التشجيع على التعليم، مراكز دعم المرأة القانونية، برامج تمكين المرأة اقتصاديًا و اجتماعيًا و ثقافيًا و تعليميًا.

وفي النهاية، أكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية دعم المجتمع للمرأة المعنفة لمواجهة وتقليل العنف ضد المرأة في المجتمع.

يذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغلبها»، وتستمر خلال الفترة من 26 فبراير و حتى 10 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».

https://drive.google.com/file/d/1v_2REcvg0zxiNjC99klt0ok3LCgkrgfA/view?usp=sharing