لدينا فرصة تاريخية في إعادة إحياء «أميد» لتحقيق تعاون اقتصادي أكثر مع دول آسيا
«أميد» ليسَ بديلاً لمشروع الحزام والطريق الصيني.. ولا يَتعارض معه على الإطلاق
دول تكتل الحوار الآسيوي- الشرق أوسطي تتمتع بكافة مُميزات التكامل الاقتصادي
«أميد» يفتح باب جذب الاستثمارات التكنولوجية الآسيوية.. وتوطين الصناعات الثقيلة بمصر
دول آسيا تُعد الحاضر والمُستقبل للتنمية الاقتصادية في العالم بأكمله
حل الأزمة الاقتصادية مَرهون بجذب المواد الخام الموجودة بأفريقيا.. وتوطين صناعتها في مصر
«دبلوماسية التنمية» مُفتاح النجاح الحقيقي لجذب الاستثمارات والمواد الخام
من الضروري فتح أسواق جديدة مع دول وسط آسيا.. وجذب استثمارات خارجية من دول غير مُعتادة لمصر
تَوطين صِناعة التكنولوجيا الآسيوية في مصر بداية تطبيق مفهوم التنمية الاقتصادية
أجرى الحوار/ عمر النجار
يُؤمن بأنَّ حل الأزمة الاقتصادية مَرهونٌ بِجذب المَواد الخام المُنتشرة في قارة أفريقيا، التي تُمثلُ 32% من احتياطي الثروة المَعدنية الموجودة في العالم بأكمله، لِتوطين صِناعتها في مِصر والعمل على تَصديرها كَمنتج نهائي كامل الصنع، بِالإضافة إلى توطين صِناعة التكنولوجيا الآسيوية في مِصر لِسد احتياجات السوق المِصري.. بِهذه الكلمات بدأ السفير طارق الوسيمي، مُساعد وزير الخارجية السابق للشئون الآسيوية، حواره مع «المَوقع».
وبِنبرةٍ كلها تفاؤل وأمل، أكد «الوسيمي»، أن من ضِمن حلول الأزمة الاقتصادية في مِصر يَجب التوجه الفوري نحوَ دول أمريكا اللاتينية الغنية بالمواد الخام من «النحاس والفضة والذهب والرصاص» لِلعمل على تَوطين مِثل هذه الصناعات في مِصر وتَصديرها لدول الخارج، لتقليل الفجوة ما بين الصادرات والواردات.
وإلى نص الحوار..
في البداية.. كيفَ يُمكن عبور الأزمة الاقتصادية الحالية؟
دائمًا مَا أرى أنَّ التصنيع والإنتاج هُما مُفتاح التقدم لأي دولة في العالم، وتحديدًا مثل دول آسيا، التي سَبقت العالم في مُصطلح ما يُسمى «التنمية الاقتصادية».
مِصرُ لديها فرصة كبيرة في التواجد في دول أفريقيا من ناحية جذب المواد الخام المَوجودة في هذه القارة، التي تُمثل 32% من احتياطي الثروة المَعدنية المَوجودة في العالم بأكمله، مثل «اليورانيوم والذهب والفضة والمغنيسيوم والكروم والكوبالت» وكذلك الثروة الحيوانية، والعمل على توطين مثل هذه الصناعات في مصر والعمل على تَصديرها كمنتج نهائي كامل الصنع.
مِصر لديها عَلاقات «جيدة» مع دُول آسيا بأكملها، لذلك يَجب استغلال مثل هذه العَلاقات في تَوطين صِناعة التكنولوجيا الآسيوية الخاص بالذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في مِصر، من أجل سَد احتياجات السوق المِصري وإقامة نَهضة صِناعية في مثل هذه المَجالات.
ولا يَقتصر الأمر عند ذلك، بل يَجب الانفتاح نَحو دول أمريكا اللاتينية الغنية بـ«النحاس والفضة والذهب والرصاص»، للعمل على جذب هذه المواد الخام وصناعتها في مِصر وتَصديرها إلى دول الخارج.
مَا الحل الأمثل لمُعالجة الأزمة الاقتصادية؟
تَوطين مختلف الصناعات وتحديدًا الثقيلة لِخلق إنتاج مِصري يتم تَصديره للخارج وسد احتياجات الداخل أحد أبرز عوامل سد الفجوة ما بين الصادرات والوارادات من خلال التوسع في إقامة مصانع مُتخصصة في صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات وأيضًا الصناعات الثقيلة وتوظيف ما لدينا من مَقومات طبيعية مثل «الرمال» التي تُستخدم في صناعات الزجاج والسيراميك ورقائق السيليكون والألياف الزجاجية والعدسات البصرية.
هل تَستطيع وزارة الخارجية من خلال سِفاراتها الموجودة في معظم دول العالم القيام بدور تَوطين الصناعات؟
أؤكد على أنَّ «دبلوماسية التنمية» هيَّ مُفتاح النجاح الحقيقي لجذب الاستثمارات والمواد الخام لِتوطين مختلف الصناعات وخاصة الثقيلة في مِصر، وكذلك زيادة الصادرات تحديدًا لِأسواق دول غير مُعتاد إليها التصدير من مِصر.
كيفَ يُمكن الاستفادة من الدول الآسيوية؟
من المُهم فتح أسواق جديدة وغير مُعتادة أمامَ المنتج المِصري بِمعنى أنْ يتم التركيز أكثر على دول وسط آسيا التي تُعتبر سُوق واعدة وفي الوقت نفسه تَستطيع استيعاب العديد من الصادرات المِصرية.
ضرورة جذب استثمارات من دول غير معتادة مثلَ بنجلاديش وسيرلانكا والفلبين وتايلاند وأستراليا والعديد من الدول الأفريقية الغنية بالثروات والمواد الخام التي يُمكن تصنيعها في مِصر وتصديرها للخارج.
نرشح لك : مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الآسيوية يكشف تفاصيل مُثيرة في كنز «الليثيوم» مُستقبل صناعة البطاريات الكهربائية.. والتنافس الدولي عليه
وعلى سبيل المثال: الهند من الدول المتفوقة في الصناعات الثقيلة، والفلبين من الدول الناجحة في صناعة المنسوجات والأثاث، وأستراليا من الدول الناجحة في البحث عن مناجم الذهب وفي الوقت نفسه التوسع مع شركات الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية من خلال التعاون مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.
ما الواجب عمله لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية؟
من الضروري «جدًا» فتح أسواق جديدة مع دول وسط آسيا «أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان»، لتصدير المنتجات المصرية والأدوية واللقاحات وإقامة المستشفيات وأيضًا السيراميك والبورسلين وغيرها.
دائمًا ما أؤكد على «دبلوماسية التنمية»، بمعنى توظيف كل أدوات وزارة الخارجية في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وفي الوقت نفسه تخدم الخطط التنموية.
كيف يُمكن الاستفادة من «دبلوماسية التنمية»؟
من الضروري توظيف كل السفارات المصرية في الخارج لمفهوم دبلوماسية التنيمة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر بجانب ثوابت السياسة المصرية.
هل هناك فرصة مرة أخرى لإعادة إحياء الحوار الآسيوي الشرق أوسطي «أميد»؟
نعم، لدينا فرصة تاريخية في إعادة إحياء هذا الملف إذا كان لدينا رغبة في تحقيق تعاون أكثر مع الدول الآسيوية وخلق تجمعات تنموية اقتصادية جديدة «شرق أوسطية- آسيوية».
«أميد» الذي يَضم 49 دولة إطاره أوسع لكونه يَضم تكتلا اقتصاديا وتجاريا ويهدفُ إلى توسيع كافة أوجه التعاون الآسيوية- الشرق أوسطية.
هل «أميد» التكتل الآسيوي- الشرق أوسطي يَتعارض مع مشروع الحزام والطريق؟
بالتأكيد لا.. لكون «أميد» ليسَ بديلاً عن مشروعات الحزام والطريق الصيني والذي لا يَتعارض معه على الإطلاق.
مشروع الحزام والطريق يَنحصر ما بين الصين ودول شرق أفريقيا والدول العربية وصولاً إلى موانىء أوروبا بعكس «أميد» الذي يَتضمن حلقات تعاون وتكتل اقتصادي مُثمر بين الدول الشرق أوسطية وكافة الدول الآسيوية.
كيفَ يُمكن الاستفادة من «أميد» اقتصاديًا؟
جذب الاستثمارات التكنولوجية الآسيوية المتقدمة من خلال فتح قنوات اتصال مع كُبرى الشركات الموجودة في هذه الدول والعمل على توطين مثل هذه الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر وفي أسرع وقت مُمكن.
توطين الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في مصر، الذي يُعد مُستقبل العالم من خلال التعاون مع الدول الآسيوية.
هل الدول التابعة لـ «أميد» تتمتعُ بكافة مُميزات التكامل الاقتصادي؟
كل دولة في التكتل الآسيوي- الشرق أوسطي لديها ما يَسد احتياج الآخر وهذه الدول تمتلك ثروات غنية وموارد طبيعية مذهلة وتكنولوجيا متطورة بالإضافة إلى مختلف أنواع الصناعات الأخرى.
ما هيَّ الدول الناجحة في التنمية الاقتصادية؟
بكل تأكيد دول آسيا تُعد الحاضر والمستقبل للتنمية الاقتصادية في العالم بأكمله، لأنه إذا لم يتم اللحاق بهذه التنمية الاقتصادية الآسيوية فمن المؤكد أننا سنكون في موقع غير متقدم، مع ضرورة توطين صناعة التكنولوجيا الآسيوية بكافة أنواعها بداية من دول فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا وأندونسيا وتايلاند وصولاً إلى الصين والهند وباكستان.
لا أخفيك سرًا بأن دولة مثل باكستان من الدول المتقدمة في صناعة الأسلحة مثلها مثل الهند.
ما هيَّ رسالتك الأخيرة بشأن النهوض بِمصر اقتصاديًا؟
يجب التركيز أكثر على العمق الأفريقي من خلال جذب المواد الخام الموجودة في هذه الدول للعمل على توطين مثل هذه الصناعات في مصر مع تشكيل أطر تعاون مع دول «أفريقيا وآسيا» بشكل كبير لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات أكبر في الفترة القادمة.
