مرار المصريين وسكر مصيلحي.. المواطن بيدور على «كيس» و«التموين» تاعبة نفسها تصريحات

تقرير:محمود السوهاجي

مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومة جهودها لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطتها للحد من ظاهرة الغلاء ومحاربة جشع بعض التجار.

لكن هذه الجهود يقابلها نقص في بعض السلع وزيادة أسعارها، ومنها السكر الذي يباع الكيلو منه بـ 55 جنيها في الأسواق المحلية.
وحاولت الحكومة بوضع حلول للأزمة عبر افتتاح معارض لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، لكن المواطن يجد صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من السكر، حيث يحصل المواطن على كيلو واحد من السكر بسعر 27 جنيها.

وشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار السكر وقلة المعروض في الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتتراوح أسعار السكر في السوق السوداء بين 50 و50 جنيهًا للكيلو، بينما يباع السكر الحر في منافذ التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكنه غير متوفر بكميات كافية.

ويعاني المواطنون من صعوبة الحصول على السكر بأسعار مناسبة، مما يهدد بتفاقم الأزمة خلال شهر رمضان.

وتطالب بعض الأصوات الحكومة بضرورة التدخل لضبط أسعار السكر وضمان توفره في الأسواق بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أوضح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السلع الغذائية تمر بسلسلة من المراحل قبل الوصول إلى المستهلك، مما قد يؤثر على أسعارها.

وأشار المنوفي إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع في الوقت الحالي، حيث أن التجار بحاجة إلى بعض الوقت لضبط أسعارهم.

نرشح لك : هل يعود زمن الجنيه بعد انهيار الدولار ؟.. خبير اقتصادي يجيب لـ«الموقع»

وأكد المنوفي أن التاجر يفضل أن تكون أسعار السلع منخفضة لزيادة الإقبال عليها، مشيراً إلى أن أزمة نقص السكر ستنتهي خلال 10 أيام مع ضخ كميات كبيرة منه في الأسواق.

وتوقع المنوفي انخفاض سعر السكر بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، وأن يشعر المواطنون بتراجع أسعار السلع بشكل عام خلال 45 يوماً من تراجع الدولار في السوق السوداء.

وتؤكد هذه التصريحات على حرص الحكومة المصرية على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، وذلك من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع.

استمرار أزمة نقص السكر:

قدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.

وأكدت النائبة سليم أن أزمة نقص السكر ما زالت مستمرة، على الرغم من تصريحات وإجراءات الحكومة لمعالجتها.

وأشارت إلى معاناة المواطنين في الحصول على السكر بأسعار مناسبة، حيث وصل سعره إلى 50-60 جنيهًا للكيلو في بعض الأحيان، مع تداول السكر في الخفاء.

وأوضحت أن معارض أهلا رمضان توفر السكر، ولكنها تشهد زحامًا كبيرًا يؤدي إلى نفاذ الكميات سريعًا.

ولفتت إلى أن شهر رمضان يشهد زيادة في استخدام السكر، مما ينذر بتفاقم الأزمة.

ونوهت إلى أن وزارة التموين أعلنت في ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بكميات محددة حسب عدد أفراد الأسرة.

وطالبت النائبة سليم بزيادة كمية السكر الحر إلى 4 كيلو لكل بطاقة تموين في شهر مارس بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأكدت أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من أزمة نقص السكر، وتقليل زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما ستحمي المواطنين من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه بأسعار مرتفعة.

وتؤكد هذه المطالبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

حقيقة زيادة التموين في رمضان 2024:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة الأخبار المتداولة عن زيادة مبلغ 100 جنيه للفرد على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد كمال، أن تحديد أي زيادة في الدعم مرتبط بالموازنة العامة التي يقرها مجلس الوزراء، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة الدعم.

وأكدت الوزارة على استمرار ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في جميع منافذ البيع، بما في ذلك السلاسل التجارية وحلقات التوزيع والتداول، لضمان تغطية احتياجات المواطنين.

وتبلغ معدلات الضخ اليومي للسكر من 8 إلى 10 آلاف طن، وتقوم الوزارة بمتابعة الالتزام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق.

وفيما يتعلق بتوفير السكر المدعم، أشارت الوزارة إلى أنه يتم صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى توفير السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة على استمرار جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.