مارجريت عازر: بنود مدونة السلوك حماية للمجتمع من أصحاب المصالح الشخصية
إسراء عبد الفتاح: بند «المصلحة الشخصية» بحاجة إلى تعديل
سيد قاسم: من حق أي شخص طرح مسألة له فيها مصلحة خاصة
كتبت- روان لاشين:
اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض في بعض بنود مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني التي قام بإصدارها مجلس أمناء الحوار الوطني، إذ إنها تنص على أنه لا يجوز للمتحدث أن يطرح مسألة له فيها مصلحة خاصة أو شخصية، وهو ما آثار بعض الجدل في الساحات السياسية.
فالبعض يعتقد أنه بالفعل لا يجوز للأهواء والآراء الشخصية أن تتخلل الحوار الوطني، بينما يُعبر الشق الآخر عن أن الآراء الشخصية يجب أن تكون موجودة.
ورأت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح، أن هذا البند من المدونة يحتاج إلى تعديل، إذ إنه من الممكن أن تكون المسألة الشخصية التي يتم طرحها قد يعاني منها الكثير وليس الفرد المعني بالأمر فقط، أما إذا كانت المشكلة خاصة لا تمس للعامة بصلة فبالتالي لا يحق للمتحدث أن يطرحها أو تتم مناقشتها.
وأضافت إسراء، خلال تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، أنه من المفترض أن يتم تحديد الجلسات النقاشية التي يمكن إذاعتها للعامة، إذ إن جميع الجلسات لا يجب أن تكون مذاعة، موضحةً أن وجود الإعلام في الجلسات النقاشية يمكن أن يحجم طريقة عرض المشكلة وطرحها، إلا أن الإعلام لابد أن يتواجد في اللحظات النهائية من الجلسات عند إصدار التوصيات أو حين التصويت لقرار معين أو لبلورة ما تم النقاش عليه ليس أكثر.
وفي سياقٍ ذي صلة، قال سيد حسن قاسم رئيس حزب الثورة، إنه يرى أن أي شخص أو كيان سواء حزبي أو مجتمع مدنى يمكن أن يطرح مسألة يتم مناقشتها له فيها مصلحة سواء شخصية أو خاصة، لأن هذا قرار صائب.
وتابع قاسم، خلال تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، أن الجلسات لابد أن تتم بحضور مندوبي الصحافة والإعلام دون التقيد بقرار مجلس الأمناء بمنعها، إذ إنه حق أصيل لمعرفة ما يدور داخل عمل اللجان للرأي العام.
من جانبها، أشارت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب السابق، إلى أن بنود مدونة السلوك وخاصة بند عدم مناقشة أي مصلحة خاصة داخل الحوار الوطني هو حماية للمجتمع من صناع القرار حتى لا تتحول المناصب الخاصة لمصالح شخصية.
وأردفت عازر، خلال تصريحات لموقع «الموقع»، أن أي صاحب قرار لابد أن يتحدث عن المجتمع ككل وليس عن نفسه، إذ إنه لابد التنحي والترفع عن الحديث في قانون أو قرار له فيه مصلحة خاصة، موضحة أن هذا قرار صائب من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأشارت عازر إلى أنه من الطبيعي أن تكون الجلسات علنية بوجود الإعلام و الصحفيين لنشر كل ما هو جديد تلقائيا، إذ إنه من المفترض أن تكون العلنية هي أساس مجلس أمناء الحوار الوطني.
وكانت قد أكدت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس الأمناء، أن مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء ملزمة لجميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، حيث نصت المادة (17) على أن مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء ملزمة لجميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وعلى من يتولى إدارة الجلسة التأكد من ضمان احترامها وتنفيذها نصًا ومضمونًا، وأنه في جميع الأحوال، لا يجوز للمتحدث أن يطرح مسألة له فيها مصلحة خاصة أو شخصية.
ونصت المادة (19) على أن تكون جلسات اللجان الفرعية علنية بحضور مندوبي الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك.
