كتبت أميرة السمان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة ب، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: إننا نبارك للحكومة الجزائرية إصدار قانون جديد للاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة، ونؤكد على إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات، مؤكدا أن منتدى الأعمال المصري – الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتي البلدين ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وثمن رئيس الوزراء خطة الرئيس عبد المجيد تبون لبناء مليون وحدة سكنية، مناشدا شركات المقاولات المصرية على المشاركة في إنجاز هذا المشروع المهم، ومعربا عن تطلعه لأن تجد هذه الشركات تيسيرات مُحفزة لأعمالها في الجزائر الشقيقة، مضيفا: نُقدر أيضا ما تصبو إليه بلادكم من التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة (من الشمس والرياح والهيدروجين)، ونرى في كل ذلك اتساقاً مع جُهودنا الوطنية والجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية التي من شأنها أن تهدد الإنسانية كلها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي واستهلها بالترحيب بـ أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوزراء أعضاء الوفدين الجزائري والمصري، مؤكدا أنه من حسن الطالع أن تتزامن زيارتنا الحالية لأشقائنا في الجزائر مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.
