قالت الدكتورة حنان رمسيس، عضو شركة الحرية لتداول الاوراق المالية، إن مؤشر جي بي مورجان هو مؤشر متعلق بتداول السندات، خروج مصر من المؤشر الفترة الماضية فتح المجال امام تصنيفها سلبيا من بعض مؤسسات التصنيف الدولية، وهو ما يعني أنها لن تستطيع إصدار سندات دولارية جديدة، بسبب عدم مرونة سعر الصرف وانتهاء اتفاق صندوق النقد.
وقالت رمسيس لموقع «الموقع» أن الحكومة عندما حررت سعر الصرف وفقا للعرض والطلب أثر ايجابيا على التصنيف الائتماني لمصر مما يفتح المجال لإستعادة إدراجها في هذا المؤشر.
نرشح لك: الاقتصاد المصري.. من أزمة خانقة إلى تفاؤل حذر
و ذكرت أن أهمية المؤشر هو مساعدة مصر في إصدار أدوات الدين الدولارية، وعدم وجودها في هذا المؤشر لن تستطيع إصدار السندات، أو لا تلقى إقبالا، أو أن تضطر الحكومة لرفع قيمة التأمين، لذلك من الضروري وجود مصر في المؤشر.
بينما ذكر أن وجود مصر في المؤشر ضروري لاستكمال اصدارات الين الياباني، وكذلك ضبط سعر الصرف
تسعى مصر لإعادة الإدراج في مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مؤخراً، بحسب حديث محمد معيط وزير المالية المصري لـ”الشرق”.
لم يمر سوى عامين على دخول مصر مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، حتى أعلنت الشركة الأميركية عن استبعادها من المؤشر وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة شح عملة قد تكون هي الأشد.
قامت المؤسسة باستبعاد مصر، التي يقل وزنها عن 1% من المؤشر، من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نهاية يناير الماضي. ولدى مصر 13 إصداراً من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأميركي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
وقال معيط أن بلاده “تبحث إعادة الإدراج مجدداً بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الأسبوع الماضي
