خبراء يرجحون تحسنًا في الاقتصاد مع تدابير جديدة
تقرير: محمود السوهاجي
بعد فترة طويلة من المعاناة، يشهد الاقتصاد المصري تحولًا إيجابيًا مع تدفقات دولارية جديدة وتوقعات بتحسن الأوضاع.
تلقت مصر الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، مما سيزيد من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي وتمويلات أخرى من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويساعد ذلك في سد احتياجات البلاد لسداد أقساط وفوائد الدين وتخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية للبنوك بالخارج.
وأدى تطبيق نظام سعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة إلى زيادة عجز الموازنة العامة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية.
وبدأت الأموال الساخنة في العودة إلى مصر بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، ومن أبرز المؤسسات الأجنبية العائدة إلى الاستثمار في مصر “جولدمان ساكس” و”سيتى بنك” و”مورجان ستانلى”.
وتُشير هذه التطورات إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وحسب الخبراء فأنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل عجز الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم، وستحتاج الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
توفير سيولة دولارية:
ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن تسهم تدفقات النقد الأجنبي التي حصلت عليها مصر مؤخرًا من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتوقعات استقبال الشرائح الثانية والثالثة من صندوق النقد الدولي قريبًا، في سد الفجوة التمويلية.
ووفق الخبير الاقتصادي، ستساهم تدفقات النقد الأجنبي في سداد التزامات مصر الدولية من أقساط وفوائد الديون الخارجية.
نرشح لك :الكيلو داخل على 500 جنيه.. أسعار اللحوم في رمضان نار والحكومة تصرف مسكنات للمواطنين
وأوضح شاهين أن التدفقات أثمرت عن تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، مع توقعات بتعديل التصنيف الائتماني.
وأختتم الخبير الاقتصادي أن عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستسهم في توفير سيولة دولارية في السوق المحلي، وسيؤدي ذلك إلى توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع وتلبية الطلبات للجهاز المصرفي المصري.
مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري:
يرى شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بعد غيابها لشهور طويلة مؤشر جيد وإضافة مرحب بها.
وقال سامي إن الأموال الساخنة تعد مكونًا طبيعيًا طالما لا نعتمد عليها بشكل أساسي، ولا ينبغى الاعتماد على الأموال الساخنة في الاستثمار.
وأوضح أن عودة الأموال الساخنة ناتجة عن ارتفاع العوائد بشكل مغرٍ لهذه المؤسسات وصناديق الاستثمار في ضوء التحول الإيجابي التدريجي للاقتصاد المصري.
وتابع:«لا ينبغى الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ«شحوم للمحرك».
ويتوقع سامى عودة باقي المؤسسات الأجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف، وعودة جاذبية السندات المحلية.
