كتبت – هاجر على
قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في معناه وليس في قيمته، إذ أن هذا الاتفاق شهادة مهمة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأكيد أن صندوق النقد يدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية المصرية.
وأشار “الحمصاني” في تصريحات تليفزيونية، إلى أن تلك الشهادة رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي، وستزيد فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأضاف أن ضخ أموال قرض صندوق النقد الدولي سيبدأ بعد عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، وفي أعقاب ذلك سيتم بدأ صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق، ومن ثم سيتم إعلان كافة التفاصيل بعد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية.
وقال متحدث مجلس الوزراء إنه سيبدأ غدًا الإفراج الجمركي عن شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد وصول قيمتها لدى الجمارك لـ2 مليار دولار، وفقًا لتوجيهات رئاسية.
وذكر “الحمصاني” أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق وتخفيض الأسعار، وهو ما يعتبر استكمالًا لباقي الإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض التضخم وتخفيض الأسعار.
وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، إن “الندرة” هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بسبب تعطلها في الجمارك، مضيفًا أن تسلسل إجراءات السياسات النقدية والاقتصادية، التي تم إعلانها اليوم تم باحترافية.
وأضاف أمين عام الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، أن المحافظات شهدت انخفاضًا في أسعار العديد من السلع الغذائية خاصة الفول الذي انخفض رسميًا بنسبة 18%، والزيت الذي انخفض أمس بنسبة بين 20% و25%، مشيرًا إلى أن السلعتين بالكامل مستوردتين، وأن أسعار السلع تتحدد وفقًا لنسبة المكون الأجنبي فيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار مختلفة عن أسعار معارض أهلًا رمضان المخفضة أكثر من الأسعار الرسمية في الأسواق.
وبشأن ارتفاع أسعار السكر، أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه بعد الإفراجات الجمركية، التي ستبدأ غدًا ستنخفض أسعار السلع بشكل ملحوظ.
