مجلس النواب يناقش تعديل اتفاقية القروض مع البنك الأوروبي للتخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي.. الثلاثاء
كتب – محمد إبراهيم:
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلساته، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبورLIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن العلاقات بين مصر والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، ترجع إلى عام 1991، وهو تاريخ تأسيس البنك، حيث إن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك، وقد أنشئ هذا البنك بهدف دعم دول شرق أوربا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة في عملية التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء المصري بتعيين كل من: السيدة وزيرة التعاون الدولي محافظًا لمصر لدى البنك، والسيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظًا مناوبًا، وتقدمت مصر للبنك رسمياً بطلب للتحول إلى دولة عمليات خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك عام 2010، وذلك استثناء من قاعدة النطاق الجغرافي لعمليات البنك، وفي مايو من عام 2011 قام البنك بتبني قرار توسيع النطاق الجغرافي لدول عملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط (مصر، والمغرب، وتونس، والأردن)، وقد تم افتتاح مقر جديد للبنك في القاهرة في 4 نوفمبر 2014، وذلك لتسهيل تنفيذ عمليات البنك في مصر سواء للقطاع الخاص أو الحكومة المصرية، وأصبحت مصر دولة عمليات داخل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في 30 أكتوبر 2015 بعد استكمال خارطة الطريق الجديدة.
تعريف الليبور وأسباب استبداله
يعرف الليبور LIBOR ” بأنه “سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر”، وحروف كلمة LIBOR هي اختصار لعبارة London Interbank Offered Rate.
ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالمياً يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها : الدولار، واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي. ولكن ظهرت في عام 2008 فضيحة التلاعب في سعر “الـ LIBOR “، حيث قامت عدة بنوك أوربية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة لاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك
والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
تعريف السوفر SOFR
يعرف السوفر SOFR أو “معدل التمويل الليلي المضمون Secured Overnight Financing Rate” بأنه “سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الامريكية”، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، ويُنظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانًا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وقد ورد كتاب البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 26 أبريل 2022 بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات القروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الهدف من خطاب التعديل المعروض
أوضح التقرير أن هذا التعديل جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
