كتبت – مي مصطفى
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:” إن رؤيتنا تقوم على استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي؛ لتحويل العجز الشديد الذي طالما سبب لنا مشاكل كبيرة في أمننا الغذائي، وتحويل ذلك إن شاء الله ونحن في الطريق إلى فائض واكتفاء ذاتي من الغذاء، في عالم فيه صعوبات شديدة في إمدادات الطاقة والغذاء والحبوب”.
وتابع متحدث الرئاسة، إننا في طريقنا إلى تحقيق فائض واكتفاء ذاتي من الغذاء، فالدولة المصرية تقوم حاليا على مواكبة التطور الذي يحدث في العالم.
وخلال حديثة تطرق المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، للحديث عن المشروع النووي المصري قال إنه ضخم وهائل وكبير، وسيعود علينا بعوائد اقتصادية ضخمة.
وأضاف فهمى: المشروع النووي المصري يوفر آلاف فرص العمل، وبداية التوطين للتكنولوجيا النووية في مصر.
وفى سياق متصل، قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، إن مصر شريك استراتيجي لبلاده، معلنًا أن هناك تعاونا مشتركا بين القاهرة وموسكو من أجل تطوير المنطقة الصناعية بالقرب من قناة السويس، وهناك آفاق كبيرة لتطوير والتعاون، فضلًا عن انضمام مصر لمجموعة بريكس، حيث إن روسيا دعمت مصر لدخول المجموعة.
وبدأ تاريخ بناء محطة للطاقة النووية، حين وقعت القيادة المصرية عام 1981 مع فرنسا اتفاقية للتعاون في المجال النووي، تتضمن إنشاء محطة للطاقة النووية.
أتت تلك الاتفاقية بعد أن أضحت الحاجة ملحة لبنائها بسبب نقص موارد الطاقة، لاسيما أن نقص الغاز الطبيعي والنفط يمثل مشكلة كبيرة لدولة ذات أسرع نمو سكاني في العالم، حيث وصل عدد السكان في ذلك الوقت إلى 45 مليون شخص (عدد السكان حاليا نحو 105 ملايين نسمة).
فأجرت شركة فرام آتوم الفرنسية حينها (أريفا حاليا) مسوحات تم خلالها اختيار موقع للمحطة المستقبلية في مدينة الضبعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة مطروح (300 كيلومتر شمال غرب القاهرة)، ولكن المشروع لم ينفذ رغم مرور سنوات عليه، فعادت القاهرة في 2007، إلى فكرة بناء محطة للطاقة النووية.
وقد أبدت شركات من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية، اهتماما بالمشاركة في المشروع.
لكن المناقصة الدولية تعرقلت حينها بسبب عدة صعوبات فنية، ثم بسبب ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث في البلاد.
