قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إنه لم يتم تسمية مطارات بعينها لطرحها على القطاع الخاص، والدراسات المتوقعة قد تنتهي خلال أسابيع.
وأضاف في مقابلة مع العربية Business، أن الخطوة القادمة تتمثل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية عبر اختيار مكتب استشاري دولي له خبرة لوضع رؤية متكاملة في هذا المجال ووضع الضوابط وكافة المعايير المطلوبة.
وأشار الحمصاني إلى أنه بناء على هذه الرؤية التي سيتم دراستها من قبل الحكومة والاستقرار عليها سيتم الاتفاق لاحقا على أي المطارات التي سيتم طرحها للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص.
وأفاد الحمصاني بأن الحكومة ستمنح المكتب الاستشاري الفرصة الكاملة لدراسة الأمر، مضيفا: “مثل هذه العروض والصفقات الكبرى تتطلب دراسة متأنية من جانب الاستشاري ومن جانب الحكومة، إلا أن الأمر لن يستغرق فترة طويلة وربما تكون المدة عدة أسابيع حتى يتم الانتهاء من الدراسة والاستقرار على بدء عملية الطرح”.
ولفت إلى أن إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل يساهم في تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات المحصلة وتطوير المطارات بما يعظم من أصول الدولة، موضحا أن القطاع الخاص سيعمل وفق الضوابط التي ستضعها الحكومة في هذا الشأن.
وكشف أنه أثناء عملية الطرح سيتم استقبال العروض من الشركات المحلية والأجنبية للاستقرار على أفضل العروض المالية والفنية، وكل هذه التفاصيل ستكون خاضعة للدراسة.
وبين الحمصاني، أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية لزيادة دور القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة وزيادة استثمارات القطاع إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات.
