مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، واستمرار حالة اللا تفاوض بشأن التوصل لقانون ملزم لملء وتشغيل السد، خرج وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، للتصريح بأن مفاوضات السد الإثيوبي والتي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية، “لم تؤت ثمارها”، لكنه شدد في الوقت نفسه أن “الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها”.
وقال الوزير شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكيني، إن “مصر دائمًا تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وعدم وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب”.
ولفت إلى أن “الدول الثلاث خاضت مفاوضات طويلة، وقدمت مصر رؤى حول كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى”، مشيرًا إلى الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة كالولايات المتحدة والإطار الأفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الأفريقي”.
وأضاف أن”المفاوضات التي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية لم تؤت ثمارها”، مشددًا على أهمية اضطلاع إثيوبيا بمسؤولية، خلال تلك المرحلة، مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع.
وأكد وزير الخارجية، أن “مصر مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق، لو هناك إرادة سياسية حقيقية”، مضيفًا: “على مدى السنوات الماضية لم يتم التوصل لاتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، ولذلك هناك شك في توافر إرادة سياسية”.
وشدد على أهمية عدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية بملف سد النهضة، وضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب وعدم وجود ضرر بالغ وجسيم عليها، من خلال الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.
وواصل: “بدون شك لو لم يتم ذلك، ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها وتتخذ من الإجراءات ما يقود لذلك، لكننا دائما نسعى للتوافق والتفاهم والعمل، والعمل تم إنجازه على المستوى الأفريقي بدليل إدارة نهر السنغال بالتوافق بين الدول المحيطة، وفقًا للقواعد المنظمة المتعارف عليها”.
