كتبت: مي مصطفى
قال الخبير الاقتصادي، أحمد فاروق، إنّ الاقتصاد العالمي على بعد خطوات من أزمة جديدة قد تحدث في حالة تدهور الأوضاع في البحر الأحمر.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع»، أنّ إمكانية رجوع كابوس التضخم العالمي مرة أخرى متوقع، خاصة في ظل التخوف من ارتفاع سعر النفط والسلع الغذائية والشحن ومن ثم رفع الفائدة عالميًا بسبب التوترات بالبحر الأحمر وتاثير ذلك على حركة التجارة العالمية.
تأثير الصراع على مستقبل الاقتصاد العالمي
وأوضح، أن اتساع الأحداث في البحر الأحمر يشكل خطرًا على التجارة العالمية، خاصة أن مضيف باب المندب يمثل نسبة 12% من حجم التجارة العالمية وحوالي 6 لـ 7ملايين برميل نفط يوميًا، أي أن 10% من امتدادات النفط، تخرج من من الخليج العربي لخليج عدن وتمر بمضيق باب المندم، من ثم على قناة السويس، للبحر المتوسط، وأوروبا وهذا يعد أكثر تكلفة لأن طريق رأس الرجاء الصالح يمثل 40% زيادة في المسافة والزمن وبالتالي تكلفه أعلى.
سيناريوهين للاقتصاد العالمي
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل توتر الأوضاع، سيسير في سيناريوهين، الأول، يدور حول تراجع هذا الصراع ووقف التصعيد بين أمريكا وحلفائها وبين الحوثيون، وذلك يعتمد على ما حدث خلال السنوات الماضية في البحر الأحمر من مناوشات واحتكاكات السفن من الحوثيون دون حدوث أي تصعيد في كما حدث مع بعض السفن السعودية في المضيق خلال السنين الماضية، وبالتالي التأثيرات هذا ستكون وقتية أي محدودة، مثل الضربات الأمريكية البريطانية التي أثرت على ارتفاع أسعار الشحن العالمية ووقف حركة التجارة في البحر الأحمر مع ارتفاع محدود في أسعار الذهب والنفط عالميًا لوقت محدد، وسرعان ما ترجع الأسعار مرة أخرى لوضعها الطبيعي، وكذلك رجوع حركة التجارة بالبحر الأحمر لطبيعتها.
توسع دائرة الصراع
نرشح لك: محللة لـ«الموقع»: مؤشر تداول الأفراد بالبورصة ارتفع 20% منذ بداية 2024
وتابع فاروق، أن السيناريو الثاني هو الأسوأ يكمن في توسع دائرة الصراع بين أمريكا وحلفاءها ضد الحوثييون، ودخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر على خط المواجهة، سيتم أستهداف شركات نفطية في المنطقة، كذلك السفن العابرة في المضيق وبالتالي هذا سيؤثر بشكل خانق على الاقتصاد العالمي، ويؤدي لعودة شبح التضخم مرة أخرى، ويتسبب ذلك في نقص امتداد النفط بشكل حاد عالميًا وهذا سيؤثر على ارتفاع الأسعار بلا شك وقد تؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى 140 دولار للبرميل الواحد، فضلا عن زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة الشحن وتأمين السفن، وبالتالي سوف يؤثر ذلك لأحداث موجة تضخمية عالمية جديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي.
تضخم عالمي
وأشار «فاروق» إلى أن الوضع لن يتوقف هنا فقط في حالة التصعيد سيقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، من أجل السيطرة على التضخم العالمي وبالتالي رفع الفائدة في أمريكا تعني تأثر اقتصاد الدول الناشئة، ويبدأ دخول الاقتصاد العالمي في مرحله الركود حاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل الذهب والفضة بشكل عالمي، لأن وقت الحروب والأزمات جميع المستثمرين يلجأون إلى دفع أموالهم في الأصول الآمنة مثل الذهب من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم فقد يتعدى سعر الذهب ال 2500 دولار للأنصة عالميًا.
