قالت الدكتورة حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع مؤشرات البورصة وتسجيلها مستويات لم تحققها من قبل، كان متوقعًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتخوفت من تراجع القيمة الشرائية للنقود ومراجعات صتدوق النقد الدولي واللجوء إلى التعويم.
وأضافت حنان رمسيس لموقع “الموقع” أنه من المتعارف عليه أن التعويم يضر الاقتصاد بشكل مباشر، ويتسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي، ويجبرنا على الدخول في دائرة مغلقة يصعب معه اتخاذ إجراءات وقرارات صحية، إلا أنه يفيد البورصة شكل قوي لأنه يرفع من القدرة الشرائية للمتعاملين العرب والأجانب، إذ أنهم يركزون منذ فترة على البورصة المصرية.
نرشح لك: اقتصادي لـ«الموقع»: خروج مصر من مؤشر الأسواق الناشئة يرفع تكلفة إصدار السندات الدولية
وأوضحت أن المتعاملين الأفراد ينتهجون نفس النهج، إذ أنهم يرون في البورصة أنها الملاذ الآمن وبديل من بدائل الاستثمار الآمنة، حتى أننا وجدنا أن المؤشر السبعيني ارتفع منذ بداية عام 2024 بأكثر من 20% وهذا يرجع إلى اهتمام المتعاملين بالادخار داخل أسهم البورصة لأنها تحدث طفرات سعرية، وهي الفرق ما بين الشراء والبيع، أي الأرباح الرأس مالية والتي تعتبر أعلى من فائدة أس بنك.
واشارت إلى أن عائد شهادات الادخار التي أطلقها بنكي الأهلي ومصر مؤخرًا تعطي عائد 27% إذا ما تم قياسها بمعدلات التضخم خلال العام نجد أنه ربما تتآكل جميعها وتبقى الفائدة صفرية، في حين أن التداول في البورصة إذا كان يمكن تحقيق خلال 15 أو 20 يوم أرباح أكثر من 20% فإنه خلال العام يمكن أن تكون الارتفاعات قياسية، مثلما حدث العام الماضي عندما ارتفع المؤشر السبعيني أكثر من 96% أرباح رأس مالية.
ونوهت إلى أن أرباح بعض الأسهم فاقت الـ 300% لذلك فإن هناك فئة كبيرة من المتعاملين اهتمت بالاسثمار ف البورصة، مما دفع المؤشرات كافة لوصول لمؤشرات تاريخية جديدة لم تصلها من قبل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخبر المختفي ما إذا كان خناك تحريكا للجنيه مقابل الدولار، أم سيعود إلى بديلا آخر، وسيكون هو الدعم لاتجاه مؤشرات البورصة، إلا أن الحكومة تبحث عن بدائل خلاف تحريك قيمة العملة لكن في البورصة نشتري على اشاعة ونبيع على خبر.
