قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن خروج مصر من مؤشر الأسواق الناشئة جي بي مورجان، يرفع من تكاليف إصدار السندات الدولية بدرجة كبيرة.
وأضاف رشاد عبده لموقع «الموقع» أن تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، وخاصة بعد خروجه من المؤشر تسبب في تخوفات كبيرة من المستثمرين، بشأن قدرة مصر على سداد مديونياتها، لذلك يعتبر مشترى السندات المصرية عالية المخاطر، لذلك يرفع تكلفة الفائدة.
وأوضح أن مصر تأثرت بشدة مما يحدث في البحر الأحمر، وبدأت بتراجع عاوائد قناة السويس بما يقرب من النصف حتى الآن، وكذلك تأثرها بتراجع معدلات السياحة، والاستثمارات وتحويلات المصرية، أي أن جميع الموارد الدولارية متأثرة، في وقت تحتاج فيه لكل دولار، لذلك فهي تحتاج أيضا لطرح سندات دولية.
نرشح لك: استاذ طاقة تكشف لـ الموقع تأثير الصراع في البحر الأحمر على أسواق النفط
وفي وقت سابق، قال بنك جي.بي مورجان إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، وذكر البنك إن مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد، كما تستهدف أيضًا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبى طموحات «رؤية مصر 2030» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.
