لُعبة الدولار والسوق.. ثقة المستثمرون في مصر سر تراجع هيبته.. وتوقعات باستمرار انهياره

تقرير: محمود السوهاجي

مع اليوم العاشر في شهر رمضان يواصل سعر الدولار تراجعه وسجل هبوطًا قويًا لأول مرة إلى أقل من 47 جنيهًا في البنك الأهلي المصري، بعد أن كان قد تجاوز 50 جنيهًا في البنوك الأربعاء الماضي، وفي 6 مارس الماضي كان قد قفز سعر الدولار إلى نحو 50.58 جنيه على خلفية تحرير سعر الصرف.

وكان البنك المركزي أعلن في 6 مارس الماضي موافقته على تحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق، وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر، لكنه تراجع مجددًا بعد إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يوفر لمصر تمويلاً بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.

ويُعد تراجع الدولار الحالي علامة إيجابية للاقتصاد المصري، وجاء ذلك وسط تساؤلات بشأن الأسباب، ومردود ذلك على الاقتصاد المحلي؟.

يؤكد هذا التراجع على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم ذلك ما أعلنته شركتا الصرافة “الأهلي للصرافة” و”مصر للصرافة” التابعتان للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث نجحتا في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس. ففي خلال 13 يومًا فقط، تجاوزت قيمة هذه التنازلات 4 مليارات و46 مليون جنيه.

ويُعد هذا التطور علامة إيجابية للاقتصاد المصري، ويُشير إلى أن تحرير سعر الصرف كان قرارًا صائبًا، وسيساهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

نرشح لك: حرب التضخم والنمو.. البنوك المركزية في مفترق طرق

واتخذ البنك المركزي المصري عدة خطوات لدعم الجنيه المصري، منها السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس.

ويرجع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين الفضل الأساسي في هذا التراجع إلى آلية السعر المرن التي ينتهجها البنك المركزي المصري مؤخرًا، فقد أدت هذه الآلية إلى تحقيق نجاح كبير، حيث تراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها.

توقعات باستمرار تراجع الدولار

ويتوقع شاهين خلال حديثه لـ«الموقع»، أن يستمر هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويعتمد هذا التوقع على عدة عوامل، تشمل:«استمرار تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع الصادرات المصرية، وانخفاض واردات مصر”.

وحسب شاهين، تُعد آلية السعر المرن أداة فعالة لضمان استقرار سعر الصرف، وتسمح هذه الآلية للجنيه المصري بالتحرك بحرية في السوق، وفقًا للعرض والطلب