كتبت – فاطمة عاهد
بين حضور باهت ورحيل مدوي، عاد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسب للمشهد لكن هذه المرة ليس من بوابة بيت الأمة، في واقعة أثارت التعجب أكثر من إثارتها للتساؤلات.
في خطوة غريبة حل “البدوي” ضيفا على اجتماع للمعارضة نظمه حزب المحافظين، لتعريفه كرئيس حزب الوفد السابق، على الرغم من غياب الحزب العريق وتجاهل دعوته ورموزه عن الاجتماع، إلا أن المتابعين اعتبروه ممثلا عنهم، وتقمص السيد البدوي من فرط حماسته شخصية المعارض الثائر خلال الاجتماع وقال في خطبته العصماء “إن لم يكن هناك إرادة سياسية مع قوى سياسية لها تأثيرها وفكرها ووجودها لن يكون هناك حوار وطني”.
مع تجاهل حزب المحافظين لدعوة حزب الوفد للحوار الذي جمع كل رموز المعارضة، تمت دعوة السيد البدوي، ماطرح التساؤل من المتابعين للمشهد السياسى بشكل عام، والوفدي بشكل خاص عن سبب دعوته، وما إذا كان ذلك بسبب كونه الرئيس الأسبق لحزب الوفد، بجانب عدم دعوة الرئيس الحالي للحزب، أو أحد أعضاء هيئته العليا أو من ينوب عنهم.
جاء الرد قاطعا على كل تلك الأسئلة بعد دعوة الدكتور عبد السند يمامة لتشكيل لجنة الحوار الوطني داخل الحزب والعمل على رصد مطالبات ومصالح المصريين وكيفية تنفيذها من خلال إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، بمناقشات قسمت على عدة اجتماعات للجنة كل في تخصصه الذي لطالما برع فيه لسنوات عدة.
وخلال الوقت الذي يحاول أعضاء حزب الوفد بقيادة الدكتور عبد السند يمامة إعادته لصفوف المعارضة الوطنية، يحاول البعض إثارة الأزمات داخل الحزب، حيث وجهت بعض الاتهامات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للسيد البدوي في البيانات الأخيرة التي صدرت باسم شباب الوفد، اعتراضا على قرارات رئيسه ليظل الوفد غارقا في صراعات داخلية.
منذ عدة سنوات، أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة على الصفحة الأولى من جريدة الوفد عن إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، وشطب اسمه من جميع سجلات الحزب.
وذلك عقب مذكرة تقدم بها فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد، موضحا فيها أن الهيئة العليا للوفد منحت السيد البدوى مهلة قدرها شهر كامل بداية من 19/6/2019 وانتهت فى 19/7/2019 حتى يسوى جميع خلافاته مع الشركات بعد صدور أحكام نهائية ضده بالسجن لكنه لم يلتزم بهذه المدة.
وبحسب البيان فإن إسقاط العضوية تم لعدم تسديده مديونياته المالية للحزب، حيث جاء استناداً إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.
نرشح لك : انتقادات لرئيس حزب الوفد بسبب تعيين رؤساء اللجان النوعية.. فهل لـ البدوي علاقة بذلك؟
وأضاف البيان أنه بناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقاً للائحة الداخلية للحزب، وحيث أن الدكتور السيد البدوي فقد أحد شروط عضوية الحزب، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيه الماضي، وصدر القرار رقم 140 لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.
في عصر البدوي بهت أداء الحزب وتراجع دوره على ساحة المعارضة منذ عام 2011، بعد أن تولى الدكتور السيد البدوى رئاسته، وأجرى اجتماعات رفقة عددا من قيادات الحزب إلى مقر حزب “الحرية والعدالة”، والتقى البدوى محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب والدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب.
كما اتفق البدوى وبديع ومرسى على إنشاء لجنة اتصال بين حزبى الوفد و”الحرية والعدالة” بشأن العديد من القضايا السياسية، ولدراسة مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده الدكتور على السلمي، نائب رئيس حزب الوفد وعلاء عبد المنعم وصفوت عبد الحميد عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد.
وتولى البدوي زمام أمور الوفد لفترتين متتاليتين، واختفى خلال الفترة الماضية عن المشهد السياسي، خاصة عقب انتهاء رئاسته للوفد في فترة خمدت خلالها نيران معارضته، وتحولت صراعاته السياسية باعتباره حزبا معارضا إلى أخرى داخلية يتهم خلالها الأعضاء بعضهم البعض بتسريب مكالمات هاتفية نسبت لكل منهم، حتى أن بعضها نسب لرئيس الوفد في ذلك الوقت.
