أسامة محمود
قال أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية ، إن ارتفاع أسعار الدولار الأمريكى سيكون له تأثير على أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن أى زيادة فى عنصرالتكلفة يؤدى إلى زيادة فى المنتج النهائي للسلعة.
وأضاف “صقر” فى تصريحات لـ”الموقع” أن هناك أزمات كبيرة تواجه العالم و”سوء حظ” من ارتفاع حالات التضخم وجائحة كورونا وزيادة أسعار الدولار بالاضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن ولا يعرف أحد متى تنتهي ،وذلك بعد عودة الأمور إلى طبيعتها وزيادة الاستهلاك مرة أخرى فى كافة دول العالم وبالتالى نتيجة لهذه الأمور ستزيد الأسعار وتتأثر بها مصر لأنها جزء من العالم.
وتابع “صقر” أن أزمة ارتفاع سعر الدولار سيكون له تأثير واضح على السوق المحلى بالنسبة للمواد الغذائية وخاصة فى مسألة الاستيراد، مشيرا إلى أن هذه الظروف على كافة دول العالم وليس مصر فقط، موضحا أن فى مثل هذه الظروف وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار يتجه المستهلك إلى البدائل فى الاستهلاك اليومي على سبيل المثال “استخدام بدائل أرخص بدل “الزبدة البلدى” اتجاه إلى الزيت أو 25% طبيعي و75% صناعي بدائل أخري وهكذا لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وعن كيفية مواجهة هذه التحديات، أكد أنه لابد من زيادة مليات الانتاج والمحلي العمل”اتفاقيات الكوميسا، التجارة العالمية” بالاضافة إلى زيادة اتفاقيات وشراكات عالمية وفتح أسواق جديدة كبدائل لمواجهة هذه التحديات.
وعن أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك ، أكد “صقر” أن هناك استقرار في أسعارالمواد الغذائية واللحوم المستوردة بالرغم من زيادة الطلب من قبل المطاعم والمحال خلال فترة العيد ، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الرقابية تشكل غرف عمليات بشكل مستمر لمراقبة حركة الأسواق، والتى رصدت استقرارا فى أسعار السلع وانتظام عمل الأسواق خلال أيام عيد الفطر، على مستوى سلاسل الإمداد والبيع سواء في قطاع التجزئة أو أسواق الجملة.
وتابع نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك انتظام لأسواق الجملة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد أسواق التجزئة بالسلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى انتظام حركة سيارات نقل الخضروات والفاكهة على مدار اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق باحتياجاتها، تزامنا مع مضاعفة الشركات الخاصة والسلاسل التجارية الكبرى، لحجم المعروض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد بغرض التخزين، بما ساهم في تحقيق إتاحة كافة السلع الأساسية وحافظ على استقرار الأسعار.
