انتهى مصرفا قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) من فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، تمهيداً لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر، حسب ما نشرته الشرق بلومبرج.
“المصرف المتحد”، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل الحكومة، في إطار خطة لبيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
أحد الأشخاص المطلعين أفصح أن مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي انتهيا من إجراءات فحص المصرف نهاية ديسمبر الماضي.
في أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري في بيان، إن عملية بيع المصرف المتحد قيد التنفيذ، وإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضي.
عين البنك المركزي المصري في مايو الماضي بنك “باركليز” مستشاراً مالياً دولياً مع بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
أرجع مصدر مطلع لـ”الشرق” عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي أم السعر السائد في السوق الموازية أو متوسط السعر بين الاثنين، متوقعاً أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.
عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
